نص كلمة كاميرون أمام البرلمان حول تقرير "الإخوان"

ألقى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كلمة أمام البرلمان بمناسبة إصدار تقرير لجنة التحقيق في أنشطة الإخوان برئاسة السير جون جينكينز.
وجاء نص الكلمة كالتالي:
وضعت اليوم أمام كلا المجلسين النتائج الرئيسية للتقرير الداخلي الذي كلفت بإجرائه خلال الدورة الماضية، لتحسين فهم الحكومة لجماعة الإخوان المسلمين، تحديد ما إذا كانت إيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين أو أنشطتها، أو إيديولوجية وأنشطة أعضائها والتابعين لها، تعرض المصالح الوطنية البريطانية للخطر أو تلحق بها الضرر أو من الممكن أن تضرها أم لا، وإبلاغ السياسة حيثما كان ذلك مناسبًا.
وتضمن التقرير أبحاثًا جوهرية ومشاورات واسعة النطاق، بما في ذلك ممثلو جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة وخارجها، ودعوة مفتوحة للأطراف المعنية الأخرى لتقديم مساهمات مكتوبة.
إنه موضوع معقد: جماعة الإخوان المسلمين تضم شبكة عابرة للحدود، لها روابط في المملكة المتحدة، ومنظمات وطنية داخل العالم الإسلامي وخارجه. الجماعة تتعمد إلى الغموض، وعادةً ما تكون أنشطتها سرية.
ومنذ انتهاء واضعي التقرير من بحثهم الأولي في عام 2014، وأثناء فحص الحكومة للنتائج، ظهرت المزيد من المزاعم بقيام أنصار الإخوان المسلمين بأعمال عنف، وهو ما ستستمر الحكومة في التحقيق بشأنه، واتخاذ إجراءات وفقًا لما يقتضيه الأمر.
وكما أن جماعة الإخوان المسلمين تواصل التطور، يجب علينا أن نفهمها. وقد كشفت النتائج عن الكثير مما لم نكن نعرفه ولكن سيستمر العمل لضمان مواكبتنا للتطورات.
والنتائج التي اعتبرتها الحكومة أكثر أهمية هي التالية:
تدعو النصوص التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين إلى التطهير الأخلاقي التدريجي للأفراد والمجتمعات الإسلامية، وتوحيدها سياسياً في نهاية المطاف تحت خلافة تطبق الشريعة الإسلامية. وحتى الآن، تصف الجماعة المجتمعات الغربية والمسلمين المتحررين بأنهم منحلون وغير أخلاقيين. ويمكن أن يُنظر إليه في المقام الأول باعتباره مشروعًا سياسياً.
هناك قطاعات في جماعة الإخوان المسلمين لديها علاقات غامضة للغاية بالتطرف العنيف. وباعتبارها إيديولوجية وشبكة في آنٍ واحدٍ، كانت الجماعة بمثابة ممرًا اعتيادياً لبعض الأفراد والجماعات الذين ذهبوا للمشاركة في العنف والإرهاب. وقد أعلنت الجماعة معارضتها لتنظيم القاعدة ولكنها لم تستنكر أبدًا بمصداقية استخدام المنظمات الإرهابية لأعمال سيد قطب، أحد أبرز مفكري جماعة الإخوان. فقد دعم أفراد مرتبطين بشكل وثيق بجماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة التفجيرات الانتحارية وغيرها من الهجمات في اسرائيل التي تنفذها حماس، وهي منظمة تم حظر جناحها العسكري في المملكة المتحدة منذ عام 2001 باعتبارها منظمة إرهابية، وتصف نفسها بأنها الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين. وعلاوة على ذلك، على الرغم من إدانة جماعة الإخوان المسلمين المصرية بشكل علني لأعمال العنف في 2012- 2013 وما بعد ذلك، فإن بعض أنصارها تورطوا في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن وجماعات أخرى. وتشير تقارير وسائل الإعلام والدراسات الأكاديمية ذات المصداقية أنه خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، عملت أقلية من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مصر جنبًا إلى جنب مع غيرها من الإسلاميين في أعمال عنف. وأكد بعض كبار القادة مجددًا بشكل علني جماعة التزام الإخوان المسلمين بعدم اللجوء إلى العنف، ولكن البعض الآخر فشل في نبذ الدعوات للانتقام في بعض بيانات الإخوان المسلمين الأخيرة.
كان لجماعات مرتبطة أو متأثرة بالإخوان المسلمين في المملكة المتحدة تأثيرًا كبيرًا في بعض الأحيان على منظمات وطنية تزعم أنها تمثل المجتمعات المسلمة (وعلى ذلك الأساس كانت تتحاور مع الحكومة) والجمعيات الخيرية وبعض المساجد. ولكنهم وصفوا أيضًا المملكة المتحدة أنها معادية في الأساس للدين الإسلامي والهوية الإسلامية، وأعربوا عن تأييدهم للاعتداءات الإرهابية التي تنفذها حركة حماس.
وبالتالي، تتعارض جوانب من إيديولوجية وأنشطة الإخوان المسلمين مع القيم البريطانية الخاصة بالديمقراطية وسيادة القانون والحريات الفردية والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة. ولا تعد جماعة الإخوان المسلمين الوحيدة التي تروج لقيم تبدو متعصبة تجاه المساواة وحرية الدين والعقيدة. كما أنها ليست الحركة أو الجماعة الوحيدة المخصصة نظرياً لإحداث ثورة في المجتمعات وتغيير سبل الحياة القائمة. ولكنني أوضحت عزم هذه الحكومة على رفض التعصب، ومواجهة ليس فقط التطرف الإسلامي العنيف، بل أيضًا التصدي لأولئك الذين يهيئون الظروف التي تساعد على ازدهاره.
وتدعم النتائج الأساسية للتقرير الاستنتاج بأنه يجب أن يتم اعتبار العضوية في جماعة الإخوان المسلمين أو الاشتراك معها أو التأثر بها مؤشرًا محتملًا للتطرف.
ولذلك، سنبقي قيد المراجعة الأفكار التي يتم الترويج لها والأنشطة التي تقوم بها شركاء الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة، باللغة العربية والانجليزية على حد سواء. وسوف ننظر في ما إذا اتخاذ أي إجراء بموجب استراتيجية مكافحة التطرف أو كجزء من عمل أوسع نطاقًا قد يكون ملائمًا أم لا، بما في ذلك اتخاذ إجراء يتماشي مع سياسة التواصل الجديدة التي سوف تطورها الحكومة لضمان عدم قيام الحكومة المركزية والمحلية دون قصد بإعطاء الشرعية لمتطرفين أو توفير منبرًا لهم. سوف نواجه خطابات المتطرفين السامة، وسوف نروج لبدائل ايجابية توضح للأشخاص المعرضين للخطر أن هناك سبلًا أفضل للتقدم في حياتهم.
سوف نواصل:
أ رفض منح تأشيرات دخول لأعضاء وشركاء الإخوان المسلمين الذين تم تسجيل إدلائهم بتعليقات متطرفة، حينما يخدم ذلك الصالح العام وبما يتماشى مع توجيهاتنا السياسية الحالية ونهجنا تجاه التطرف بجميع أشكاله،
ب السعي لضمان عدم إساءة استخدام الجمعيات الخيرية التي لها روابط بالإخوان المسلمين لدعم أو تمويل جماعة الإخوان المسلمين بدلًا من هدفها الخيري القانوني،
ج تعزيز ترتيبات الاتصال مع الشركاء الدوليين لضمان التحقيق بدقة في أي مزاعم تتعلق بالتمويل غير المشروع أو إساءة استخدام الجمعيات الخيرية واتخاذ الإجراءات المناسبة،
د تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة حركة حماس،
ه إبقاء آراء وأنشطة الإخوان المسلمين قيد المراجعة لتحديد ما إذا كانت تستوفي المعايير القانونية لحظرها أم لا.
كما سنكثف التدقيق في الآراء والأنشطة التي يروج لها أعضاء الإخوان المسلمين وشركائهم والتابعين لهم (سواء كانوا يقيمون في المملكة المتحدة أو في آي مكان آخر) في الخارج. وكما توضح استراتيجتنا لمكافحة التطرف، فإن الرؤى الخاصة بمراكزنا الخارجية سوف تساعد الحكومة على فهم أفضل للدوافع والشبكات والأيديولوجيات. سوف نستمر في التشاور وتبادل المعلومات والتحليلات مع الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وفقًا لما يقتضيه الأمر. وبالتالي، سوف نتخذ المزيد من القرارات والإجراءات حسب الحاجة.