قانون "الخدمة المدنية".. تجاهل الأسر المصرية وفرقها

تعالت أصوات المعلمات اللاتي تم إلغاء انتدابهن؛ لتجاوزهن مدة الأربع سنوات، التي نص عليها القانون رقم 18 لسنة 2015، وهو ما يعرف بقانون الخدمة المدنية الجديد، لأنه شرد أسرهن و فرق جمعهن، بالدور الخامس بمديرية التربية والتعليم في القاهرة.
وقالت "تهاني . ع"، - رفضت ذكر اسمها كاملًا خوفًا من التنكيل بها، في تصريح ل "الفجر" - "تم إلغاء انتدابى وعودتى إلى محافظة أسيوط، وأن القانون في عهد الرئيس حسني مبارك لم شمل أسرتي حيث يعمل زوجي بالقاهرة، بينما القانون في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فرق شمل أسرتي".
وأضافت "لي من البنات أربع، كلهن في مدارس في القاهرة ويستحيل نقلهن من القاهرة إلى اأسيوط في هذا الوقت لأنه وقت دخول امتحانات، بينما يجب علي أن أغادر القاهرة وأعود إلى محافظة أسيوط مرة أخرى، ولا اعلم ماذا أفعل بين مستقبل بناتها وخوفي عليهن وبين وظيقتي التى أصرف منها على بناتي نظرا لمطلبات الحياة".
لحظات وتخرج من غرفة التنقلات والانتدابات "هناء. ن"، وهي تجفف دموعها لفراق أسرتها، وتقول ظ"هناء" مدرسة اللغة العربية، "إن الحكومة ترفض نقلى لعدم وجود درجة شاغره، الحكومة تلغى انتدابى وفقا لقانون الخدمة المدنية ولم يراعى القانون اسرتى وابنى ذو الحاجة الخاصة ويجب على بعد إلغاء انتدابى العودة الى محافظة المنيا و ترك زوجى و ابنى المعاق".
وقابلت "الفجر" مدرسّة لغة عربية منتدبة من محافظة قنا، لها تسع سنوات لمحافظة القاهرة ولها من البنات أربع، كلهن فى المرحلة الابتدائية تدعى "هدى" على فور علمى بالغاء الانتداب توجهت الى محافظ قنا فوافق على انتدابى عام من اجل لم شمل اسرتى الا ان مدريرية التربية والتعليم بالقاهرة تخبرنى ان اللغة العربيه بها زياده فى العدد و لن نقبل انتدابك مرة اخرى.
وفي سياق متصل صرح صالح حسب الله الكاتب والباحث قانوني، أن قانون الخدمة المدنية، سببا فى عدم استقرار الاسرة المصرية، فقد كان يصعب على الزوجة العاملة أن يتم نقلها لوجود عوائق فى توافر الدرجات المالية، لذلك فقد لجأت العاملات بالخدمة المدنية اللجوء الى الانتداب الى حيث محل إقامة أزواجهن وأسرهن.
إلا أن قانون 18 لسنة 2015 قانون الخدمة المدنية نص في المادة 32 «أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنوات.
وأكد "حسب الله" أنه من خلال النص السابق يتضح أنه لا يجوز ندب الموظف أكثر من أربع سنوات هو الأمر الذي جعل أسر الموظفات فى حالة عدم استقرار؛ لأن انتدابهن زاد عن أربع سنوات وتم تطبيق هذا القانون بأثر رجعس، الأمر الذي معه أصبحت الأسر المصرية مهددة بالخطر وعدم الاستقرار، فأولادهن في مدراس مستقرة في محل انتدابهن ويصعب عليهن ترك أولادهن فقد يكن في المرحلة الابتدائية، أو حتى تحويلهم إلى محافظات أمهاتهن في هذا الوقت العصيب.
وأضاف أن هذه المادة تتعارض مع الدستور فالدستور الذى كفل لم شمل الاسرة فى المادة العاشرة جاءت هذه المادة لتعصف بالاسرة كلها، وقد يكون الندب هو وسيلة من وسائل لم شمل الأسرة، لأنه يصعب نقل الزوجة الموظفة لعدم وجود درجة مالية شاغرة فيكون حظها الندب لمكان آخر للم شمل الأسرة في المقام الأول وبعد أن يستقر الأبناء في مدارسهم في شتى المراحل التعليمية تقوم الحكومة بالغاء الانتداب لأنها تجاوزت الأربع سنوات ومتجاهلة في اعتبارتها استقرار الأسرة واستقرار الأبناء في مراحل التعليم.
وأوضح أنه ربما هذا القانو يشرد اكثر من سبعة الاف اسرة زوجاتهم منتدبات الى محافظات محل اقامتهم فمنهم المعلمة و الباحثة و الادارية ، الا ان هذه المادة تجاهلت هذا الهدف و سوف تقوم بالغاء انتدابهن لانهن تجاوزن الاربع سنوات فهى ام تعيش فى اسوان او قنا و ابنائها القصر و بناتها يعشن فى القاهرة او الاسكندرية و ربما لا يكن لها مأوى فى هذه المحافظات التى كانت تعمل بها قبل انتقالها الى المحافظة الاخرى التى تم الندب لها.
واختتم حديثه بأنه يجب على الحكومة أن تجعل هذا فى الاعتبار أمام أعينها، وعلى الحكومة أن تولي الأسرة بالرعاية والاهتمام وعلى الحكومة ان تجد مخرجا لهذه الأزمة التي يترتب عليها تشريد آلاف الأسر، وربما تكون الحكومة أسقطت معاناة هذه الأسر من اهتماماتها على الحكومة أن تسمع بأذن واعية ما هي مطالب الشعب والأسرة.