رفضت وزارة العدل اللبنانية، اليوم، طلب سوريا بتسليمها هانيبال القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، محتفظة لنفسها بحق الإفراج عنه أو عدمه وفق مسار التحقيقات التي تجريها معه في قضية اخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه.
وتسلمت وزارة العدل من وزارة الخارجية اللبنانية طلبا صادرا عن النيابة العامة السورية لتسليم القذافي "باعتباره لاجئا سياسيا ومقيما بصورة شرعية داخل الأراضي السورية"، وأوردت وزارة العدل في بيانها مبررات الرفض، وأبرزها أن الطلب السوري "لم يتضمن اعتبار القذافي مجرما مطلوب تسليمه للتحقيق أو المحاكمة"، وهو ما يجعل الطلب يخرج عن القواعد المنصوص" عنها في الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين منذ العام 1951.
وأفادت الوزارة أنه كان يتوجب على سوريا وضع القذافي "بتصرف السلطات القضائية اللبنانية للاستماع إليه في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه ليدلي بما قد يكون لديه من معلومات" حول هذه القضية.
وأفادت مصادر قضائية في وقت سابق الأربعاء أن وزير العدل تسلم طلبا من دمشق بتسليم القذافي "الذي خطف على الاراضي السورية"، مبررة طلبها "بحصول القذافي على حق اللجوء السياسي لديها".
واستجوب القضاء اللبناني القذافي في 14 ديسمبر وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم معلومات" حول قضية الصدر. وتسلمت السلطات اللبنانية القذافي ليل الجمعة بعد ساعات على إعلان مجموعة مسلحة خطفه بعد "استدراجه" من سوريا قبل أن تفرج عنه في منطقة البقاع (شرق)
وظهر القذافي في شريط فيديو وزعه الخاطفون وهو متورم العينين ومطالبا كل من لديه "أدلة" حول قضية الصدر ب"تقديمها فورا ومن دون تلكؤ وتأخير".
وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان معمر القذافي مسئولية اختفاء الصدر الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس 1978 بعدما وصلها بدعوة رسمية في 25 أغسطس مع رفيقيه.
لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى ايطاليا. ونفت الأخيرة دخولهم إلى اراضيها. وأصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف في حق معمر القذافي في العام 2008 بتهمة التحريض على "خطف" الصدر.
ويذكر أن هانيبال متزوج باللبنانية غلين سكاف، ومنعت السلطات اللبنانية العام 2011 طائرة خاصة كانت تقلها من الهبوط في مطار بيروت الدولي.
وفي ليبيا، استنكرت وزارة العدل في الحكومة المعترف بها دوليا والتي تعمل من شرق البلاد "حادثة اختطاف المواطن" هانيبال القذافي، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وال" القريبة من هذه الحكومة.
وطالبت الوزارة ب"الإفراج عن هانيبال"، محذرة "من تداعيات سلبية على توظيف العلاقات المستقبلية" بين البلدين. وشددت الوزارة على "ضرورة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان".
