رفضت وزارة العدل اللبنانية، الأربعاء، طلب سوريا بتسليمها هانيبال القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، محتفظة لنفسها بحق الإفراج عنه أو عدمه وفق مسار التحقيقات التي تجريها معه في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر، ورفيقيه. وقرر وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، وفق البيان، "رد طلب" دمشق باعتبار أنه "يخضع للتحقيق أمام القضاء اللبناني الذي يبقى له وحده أن يقرر بناء على معطيات ومسار التحقيق إبقاء القذافي قيد التوقيف أو إطلاق سراحه". وتسلمت وزارة العدل، من وزارة الخارجية اللبنانية طلبا صادرا عن النيابة العامة السورية لتسليم "القذافي" "باعتباره لاجئا سياسيا ومقيما بصورة شرعية داخل الأراضي السورية". وأوردت وزارة العدل في بيانها مبررات الرفض، وأبرزها أن الطلب السوري "لم يتضمن إعتبار "القذافي مجرما مطلوب تسليمه للتحقيق أو المحاكمة"، وهو ما يجعل الطلب "يخرج عن القواعد المنصوص" عنها في الإتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين منذ العام 1951. وأفادت الوزارة، بأنه كان يتوجب على سوريا وضع القذافي "بتصرف السلطات القضائية اللبنانية للإستماع إليه في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، ليدلي بما قد يكون لديه من معلومات" حول هذه القضية. كما أفادت مصادر قضائية وكالة "فرانس برس"، في وقت سابق الأربعاء، بأن وزير العدل تسلم طلبا من دمشق بتسليم القذافي "الذي خطف على الأراضي السورية"، مبررة طلبها "بحصول القذافي على حق اللجوء السياسي لديها". واستجوب القضاء اللبناني القذافي في 14 ديسمبر وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم معلومات" حول قضية الصدر. وتسلمت السلطات اللبنانية القذافي ليل الجمعة بعد ساعات على إعلان مجموعة مسلحة خطفه بعد "استدراجه" من سوريا قبل أن تفرج عنه في منطقة البقاع (شرق). وظهر القذافي في شريط فيديو وزعه الخاطفون وهو متورم العينين ومطالبا كل من لديه "أدلة" حول قضية الصدر ب"تقديمها فورا ومن دون تلكؤ وتأخير". وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان معمر القذافي، مسؤولية اختفاء "الصدر" الذي شوهد للمرة الأخيرة بليبيا في أغسطس 1978 بعدما وصلها بدعوة رسمية في 25 أغسطس مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة، مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا. ونفت الأخيرة دخولهم إلى أراضيها.
