ذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أن «هيئة الاستثمار» سوف تستمر في أداء مهامها وبشكلها الحالي ، وذلك تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوي. وفيما يتعلق بملف قطاع الأعمال العام فسوف يتولي مهامه الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي . وتعتبر «الهيئة العامة للاستثمار» هي الهيئة الحكومية الرئيسية المعنية بتنظيم وتيسير الاستثمار في مصر، إذ تقف على أهبة الاستعداد من أجل تقديم العون للمستثمرين في جميع أنحاء العالم. وقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بتوسيع نطاق العمل من الإطار التنظيمي التقليدي إلى نطاق أكثر استباقاً وفعالية وذلك من خلال الكيانات المختلفة الموجودة بها ، كقطاع الترويج والذي يندرج تحته إدارات الدراسات واستهداف المستثمرين، وإدارة علاقات ورعاية المستثمرين . وقامت الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء " مجمع خدمات الاستثمار" والتي تهدف بدورها إلى تهيئة الطريق للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة في مصر. وتعمل الهيئة العامة للاستثمار على التركيز على فرص الاستثمار المختلفة والمتاحة في قطاعات متباينة في الاقتصاد المصري. ولهذا السبب تتولى الهيئة العامة للاستثمار مسؤوليتها من خلال حملات التواصل المختلفة، والمساعدة في إبراز صورتها وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة الوعي بالفرص المتاحة عالمياً.