قال الإعلامي سيد علي، إن قرار المسشار أحمد الزند، وزير العدل، بتحديد 50 ألف جنيه، حال طلب الأجنبي الزواج بالمصرية، إذا كان الفرق بينهما 25 عامًا، أثار حالة غضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح علي، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الثلاثاء، أنه ممنوع زواج مصرية من أجنبي الفرق بينهم أكثر من 25 عامًا، وفقًا للبند 2 من المادة 5 من القانون 103 لسنة 1976، كما أجاز القانون التغاضي عن شرط فرق السن بموجب قرار من وزير العدل أو من يفوضه وفقًا للفقرة قبل الأخيرة من المادة نفسها، وأن إبرام الزوج الأجنبي وثيقة استثمارية باسم الزوجة أمر قائم منذ زمن طويل جدًا، وكان بقيمة 40 الف جنيه، مشيرًا إلى أن وزراء العدل على مدار ال 15 سنة الماضية كانوا يرفضوا زواج مصرية بأجنبي الفارق بينهم أكثر من 25 عامًا، بينما قرار الزند يحدد فئة وقيمة شهادات الاستثمار للزوجة.