دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة لتجميد رئيس نادى الفروسية

يجهز عضو نادى الفروسية بالجزيرة كريم البدرى مستنداته من أجل رفع دعوى قضائية ضد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بسبب شكواه ضد رئيس النادى الدكتور محمد صلاح الدين عبد الفتاح الصادر ضده حكم بالحبس سنة مع الشغل لقيامه باستئجار بلطجية والاعتداء على البدرى.

واستقر البدرى مع محاميه على رفع الدعوى القضائية بعدما تجاهل وزير الشباب والرياضة شكواه ومطالبته بتجميد رئيس نادى الفروسية خاصة أن الحكم القضائى بالادانة فى قضية الاعتداء عليه بواسطة بلطجية مر على صدوره ما يقرب من ثلاثة اشهر حتى الان بالاضافة الى طلب رد المحكمة الذى تقدم به البدرى تم تأجيله الى يوم 3 فبراير 2016 ومن غير المقبول استمراره فى ممارسة مهام منصبه وهو صادر ضده حكم قضائى بالحبس سنة مع الشغل .

ويستند البدرى فى دعواه ضد وزير الشباب الى البند الثانى بالمادة رقم 66 من لائحة الهيئات الرياضية التى تنص على انه يجوز للوزير المختص وقف نشاط عضو اى هيئة رياضية الذى تتم احالته بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته فى جناية او جنحة لحين صدور حكم فى الدعوى القضائية ويترتب على وقف نشاط العضو وقف ممارسة جميع صلاحياته المقررة قانونا فى هذا النظام .

ولجأ البدرى الى القضاء الادارى للحصول على حقوقه كاملة فى منع محمد صلاح من ممارسة مهامه بالنادى بسبب خطورة الازمة التى اللجوء فيها لاستخدام البلطجة وهو ما يهدد استقرار الوسط الرياضى حال انتشار هذا الاسلوب الفوضوى لانهاء اى ازمات بين اطرافه اذا ما مرت الواقعة مرور الكرام خاصة وان هناك من يدعم رئيس نادى الفروسية لاسباب مختلفة سواء داخل الوزارة او اللجنة الاوليمبية او اتحاد الفروسية نفسه على الرغم من صدورحكم قضائى بادانته بغض النظر عن كونه نهائيا ام مازال هناك استئناف منظور امام القضاء ايضا .
وابرز دلائل مساندة اتحاد الفروسية للدكتور محمد صلاح هو حضور عضو المجلس المهندس خالد عاصم لاولى جلسات الاستئناف وجلوسه بجوار رئيس نادى الفروسية مما يعنى عدم وقوف الاتحاد على الحياد من الازمة الخطيرة وانعكس الموقف بالتالى على اللجنة الاوليمبية التى يترأسها رئيس اتحاد الفروسية ايضا المهندس هشام حطب الذى يتردد وبقوة دعمه له بسبب الانتخابات المقبلة وحاجته الى استمرار محمد صلاح حتى يضمن الصوت الانتخابى لنادى الفروسية وهو ما يعنى ضرب كل المبادئ والقيم الاخلاقية من اجل مقعد بمجلس الادارة ليفتح الباب امام تكرار البلطجة ليسقط ضحايا جدد وتسيل الدماء من جديد بالوسط الرياضى .

والغريب ايضا ان مجلس ادارة النادى والمكتب التنفيذى تجاهل الازمة عن عمد رغم ان المادة رقم 80 من اللائحة تمنحه الحق فى ايقاف محمد صلاح وتجميد نشاطه حيث تنص على انه اذا ارتكب احد الاعضاء اية وقائع تشكل مساسا بسمعة النادى او اعضائه او اخلالا بنظامه او مخالفة للقوانين واللوائح او اضرار بامواله او متعلقات الاعضاء يجوز للمكتب التنفيذى ان يأمر بايقاف عضوية المخالف اثناء التحقيق معه ويجوز لمجلس الادارة الايقاف عن مزوالة النشاط ستة اشهر او الحرمان من النادى ستة اشهر وفصل العضو بالاغلبية .

واكد البدرى انه لا يطلب سوى تجميد رئيس نادى الفروسية لانه حتى الان مدان من واقع الحكم الصادر ضده بجانب وجود دعوى قضائية اخرى ضده باختلاس التوقيع وكان من الاولى ان يتصدى الوزير لمواجهة البلطجة لا تجاهلها من اجل ارضاء رئيس اللجنة الاوليمبية واتحاد الفروسية وانه لن يتوقف عن المطالبة بكل حقوقه والوصول بالشكوى الى اعلى الجهات بالدولة التى يحكمها القانون والقضاء النزيه وهما يسعيان دائما للقضاء على ظاهرة البلطجة والفوضى فى الشارع وتوفير كل سبل الامن والامان للمواطنين.