دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة لتجميد رئيس نادي الفروسية بالجزيرة

يجهز عضو نادي الفروسية بالجزيرة كريم البدرى مستنداته من اجل رفع دعوى بالقضاء الإداري ضد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بسبب شكواه ضد رئيس النادي الدكتور محمد صلاح الدين عبد الفتاح الصادر ضده حكم بالحبس سنة مع الشغل لقيامه باستئجار بلطجية والاعتداء على كريم البدرى .
واستقر البدرى مع محاميه على رفع الدعوى القضائية بعدما تجاهل وزير الشباب والرياضة شكوى البدرى ومطالبته بتجميد رئيس نادي الفروسية لاسيما وان الحكم القضائي بالإدانة في قضية الاعتداء عليه بواسطة بلطجية مر على صدوره ما يقرب من ثلاثة أشهر حتى الآن بالإضافة إلى طلب رد المحكمة الذي تقدم به البدرى تم تأجيله إلى يوم 3 فبراير 2016 ومن غير المقبول استمراره في ممارسة مهام منصبه وهو صادر ضده حكم قضائي بالحبس سنة مع الشغل .
ويستند البدرى في دعواه ضد وزير الشباب للبند الثاني بالمادة رقم 66 من لائحة الهيئات الرياضية التي تنص على انه يجوز للوزير المختص وقف نشاط عضو اى هيئة رياضية الذي تتم إحالته بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته في جناية أو جنحة لحين صدور حكم في الدعوى القضائية ويترتب على وقف نشاط العضو وقف ممارسة جميع صلاحياته المقررة قانونا في هذا النظام .
ولجأ البدرى إلى القضاء الإداري للحصول على حقوقه كاملة في منع محمد صلاح من ممارسة مهامه بالنادي بسبب خطورة الأزمة التي اللجوء فيها لاستخدام البلطجة وهو ما يهدد استقرار الوسط الرياضي حال انتشار هذا الأسلوب الفوضوي لإنهاء اى أزمات بين أطرافه إذا ما مرت الواقعة مرور الكرام خاصة وان هناك من يدعم رئيس نادي الفروسية لأسباب مختلفة سواء داخل الوزارة أو اللجنة الاوليمبية أو اتحاد الفروسية نفسه على الرغم من صدور حكم قضائي بإدانته بغض النظر عن كونه نهائيا أم مازال هناك استئناف منظور أمام القضاء أيضا .
وابرز دلائل مساندة اتحاد الفروسية للدكتور محمد صلاح هو حضور عضو المجلس المهندس خالد عاصم لأولى جلسات الاستئناف وجلوسه بجوار رئيس نادي الفروسية مما يعنى عدم وقوف الاتحاد على الحياد من الأزمة الخطيرة وانعكس الموقف بالتالي على اللجنة الاوليمبية التي يترأسها رئيس اتحاد الفروسية أيضا المهندس هشام حطب الذي يتردد وبقوة دعمه له بسبب الانتخابات المقبلة وحاجته إلى استمرار محمد صلاح حتى يضمن الصوت الانتخابي لنادي الفروسية وهو ما يعنى ضرب كل المبادئ والقيم الأخلاقية من اجل مقعد بمجلس الإدارة ليفتح الباب أمام تكرار البلطجة ليسقط ضحايا جدد وتسيل الدماء من جديد بالوسط الرياضي .
والغريب أيضا أن مجلس إدارة النادي والمكتب التنفيذي تجاهل الأزمة عن عمد رغم أن المادة رقم 80 من اللائحة تمنحه الحق في إيقاف محمد صلاح وتجميد نشاطه حيث تنص على انه إذا ارتكب احد الأعضاء أية وقائع تشكل مساسا بسمعة النادي أو أعضائه أو إخلالا بنظامه أو مخالفة للقوانين واللوائح أو أضرار بأمواله أو متعلقات الأعضاء يجوز للمكتب التنفيذي أن يأمر بإيقاف عضوية المخالف أثناء التحقيق معه ويجوز لمجلس الإدارة الإيقاف عن مزاولة النشاط ستة أشهر أو الحرمان من النادي ستة أشهر وفصل العضو بالأغلبية .
وأكد البدرى انه لا يطلب سوى تجميد رئيس نادي الفروسية لأنه حتى الآن مدان من واقع الحكم الصادر ضده بجانب وجود دعوى قضائية أخرى ضده باختلاس التوقيع وكان من الأولى أن يتصدى الوزير لمواجهة البلطجة لا تجاهلها من اجل إرضاء رئيس اللجنة الاوليمبية واتحاد الفروسية وانه لن يتوقف عن المطالبة بكل حقوقه والوصول بالشكوى إلى أعلى الجهات بالدولة التي يحكمها القانون والقضاء النزيه وهما يسعيان دائما للقضاء على ظاهرة البلطجة والفوضى في الشارع وتوفير كل سبل الأمن والأمان للمواطنين .
1
3