وزارة الصحة: إجراءات لمنع تداول الأدوية منتهية الصلاحية

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن عملية إعدام الأدوية منتهية الصلاحية، تتم فى محارق تابعة للوزارة، ولا تتم مطلقًا بالصيدلية أو المخزن، لافتًة إلى مراعاة كل القواعد المتبعة فى إعدام الأدوية حسب طبيعة ونوع المستحضر طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصحة ووزارة البيئة.
وقالت في بيان اليوم الأربعاء، إن هناك متابعة دورية من جانب إدارة التفتيش الصيدلي على المنافذ الخاصة ببيع الأدوية للجمهور والإتجار فيها لضمان منع تداول الأدوية المنتهية الصلاحية بالسوق المصري، التى تهدد حياة المواطنين.
وأشارت إلى اتخاذ إدارة التفتيش الصيدلي، عددًا من الإجراءات لمنع تداول الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق المصري، مثل التأكد من التزام الصيدليات وشركات التوزيع بوضع الأدوية المنتهية الصلاحية فى مكان غير مخصص للبيع، إضافة إلى توجه لجنة مشكلة من التفتيش الصيدلى لإعدام المستحضرات المنتهية الصلاحية والتى يتم إخطار الادارة المركزية للشئون الصيدلية بشأنها من جانب المؤسسات الصيدلية المختلفة ويندرج تحت هذه المستحضرات الأدوية منتهية الصلاحية والأدوية غير المطابقة لمواصفات التحليل، ومستحضرات يستوجب عدم تداولها لصدور قرار من اللجنة المختصة بإلغائها.
كما يتم إخطار الشركة المنتجة للادارة المركزية للشئون الصيدلية من خلال إرسال كشوف موضح بها (أسماء الأدوية المراد إعدامها، الكميات، أرقام التشغيلات، سبب الإعدام)، إضافة إلى موافقة وزارة البيئة على طريقة ومكان الإعدام.