تصريجات جديدة للخارجية المصرية حول الاجتماع السداسي الخاص بسد النهضة

أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع السداسي المرتقب لوزراء الخارجية والري بمصر والسودان وإثيوبيا بخصوص سد النهضة يهدف إلى تذليل العقبات التى تواجه المسار الفني، وتسريع الخطوات فيما يتعلق بالدراسات الفنية الخاصة بالسد، والتأكيد على أهمية عنصر الوقت فى تناول الموضوع.
وقال المتحدث اليوم، الأربعاء، إن الإعلام تناول بشكل غير دقيق بعض التصريحات المتعلقة بسد النهضة وتأجيل الاجتماعات بشكل يوحى وكأن هناك أزمة ما نتج عنها تأجيل الاجتماع الثلاثى، "وهو كلام غير دقيق"، لافتًا إلى أن الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) كانت قد اتفقت خلال الاجتماع الأخير التاسع للجنة الثلاثية، والذى عقد فى مصر، على عقد اجتماعهم المقبل يومي 21 و22 نوفمبر الجارى، كما اتفق أيضًا، خلال لقاء القاهرة، على النظر فى عقد اجتماع آخر سداسي على مستوى وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث.
وأوضح أبو زيد أنه بعد هذا الاجتماع تم التشاور بين البلدان الثلاث، والاتفاق على أهمية أن يعقد الاجتماع السداسى قبل الثلاثي لكى يعطى الخطوط الاسترشادية للاجتماع الفني وتناول الموضوع بكافة جوانبه السياسية والفنية فى هذا المنعطف المهم فى مسار المفاوضات حول سد النهضة، مضيفًا أنه تمت المشاورات بين مصر والسودان وإثيوبيا لتحديد موعد للاجتماع السداسي وهى لا تزال جارية للاتفاق حول هذا الموعد يتوافق مع ارتباطات والتزامات الوزراء الستة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع السداسي سيعقد على الأرجح بالقاهرة، مشيرًا إلى أن مصر ترى بالتأكيد أهمية عقد الاجتماع السداسي أولا لأن الاجتماع الثلاثي الفنى الأخير بالقاهرة وما قبله لم يحدث به القدر المتوقع من القدرة على تجاوز العقبات الفنية وبالتحديد ما يتعلق بالدراسات والجهة التى ستقوم بها ومحاولة حل الخلافات بين المكتبين الفرنسى والهولندي، ومن ثم رأت مصر أنه من الضرورى أن يشارك الشق السياسي من خلال وزراء الخارجية فى الاجتماع القادم مع وزراء الرى لتناول الموضوع بصورة أكبر تشمل مسألة الوقت الذى يستهلك فى التفاصيل الفنية وعدم القدرة حتى الآن على إطلاق مسار الدراسات المتعلقة بالسد وأيضا مسألة التأكيد مجددا على محورية إعلان المبادئ الثلاثي الذى وقع بين الرؤساء الثلاثة فى مارس الماضي بالخرطوم والتأكيد على أهمية أن تتسق كافة المسارات الفنية مع ما تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ.
وعما إذا كانت هناك مماطلة من الجانب الإثيوبي أو خلافات جوهرية بين الدول الثلاث فى المفاوضات، أكد أبو زيد أن مسألة الدراسات الفنية يجب أن يضطلع بها طرف ثالث، وأنه فى ظل عدم توافق المكتبين الفنيين "الفرنسي والهولندي" حتى الآن على كيفية العمل المشترك لإعداد الدراسات، فإن هناك عائقا يجب التعامل معه والبحث من جانب الدول الثلاث عن البدائل المتاحة لإعداد الدراسات، وكل ذلك يجب ان يكون محل نقاش سياسى- فنى.
وردا على أسئلة الصحفيين، أوضح المتحدث أنه يوجد إطار زمني محدد فى إعلان المبادئ الثلاثى والإطار الفنى المحدد فى هذا الإعلان كان موضوعا على أساس أن الدراسات سيتم البدء فيها على الفور، مذكرا بأنه قد تم تحديد 12 شهرا لإعداد الدراسات والانتهاء منها وثلاثة أشهر إضافية للتفاوض والاتفاق على قواعد الملء والتشغيل فى السد في ضوء نتائج الدراسات.
وفيما يخص التصريحات التى نسبت مؤخرا لوزير خارجية إثيوبيا بشأن مصر، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه خلال الأيام الأخيرة نقلت بعض الصحف المصرية تصريحات أشارت إلى أنها منسوبة إلى وزير خارجية إثيوبيا نقلا عن أسبوعية إثيوبية تصدر باللغة الأمهرية وتلك التصريحات وفور متابعة الخارجية لما نشر بالصحيفة المصرية تواصلنا معها للتأكد من دقة تلك التصريحات وطالبت وزارة الخارجية نسخة من المقال الذى تم ترجمته وبعد القيام من جانب الوزارة بترجمة المقال تم التأكد بما لا يدع مجالا للشك أن المقال لا يمت بصلة لتصريحات لوزير خارجية إثيوبيا أو للعلاقات المصرية الإثيوبية، ولكنه يتعلق بنزاع تجارى بين شركة وشركة أخرى فى إثيوبيا ومن ثم عاودت الخارجية التواصل مع الصحيفة المصرية ورئيس تحريرها للتأكيد على خطورة عدم الالتزام بالدقة فى هذه الموضوعات وتأثيراتها السياسية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن ما نسب لوزير خارجية إثيوبيا من تصريحات فى هذا الشأن ليس صحيحا.
وفيما يخص العلاقات بين مصر والسودان، أكد المستشار أحمد أبو زيد أن الأيام الأخيرة شهدت مشاعر وانفعالات نتيجة لمبالغات على المستوى الإعلامى تتعلق بأوضاع الإخوة والأشقاء السودانيين فى مصر، مشيرا إلى أن بعض الدوائر الإعلامية السودانية وشبكات التواصل الاجتماعي أسهمت فى تأجيج بعض المشاعر السلبية التى كان من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي مضاعف إذا لم يلتفت إليها المسئولون بالدولتين وأيضا الشعب المصري والسوداني وذلك لخطورة هذا المنحى.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة المصرية تعاملت مع الشكوى السودانية المتعلقة بأوضاع بعض السودانيين فى مصر بأكبر قدر من الجدية وذلك من خلال التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارتي الخارحية والداخلية للتأكيد على أن الأشقاء السودانيين فى مصر لهم وضعية خاصة وأنهم يعيشون فى مصر على أنهم مواطنون مصريون ولا يوجد أى استهداف لهم، ولكن إذا حدثت حالات فردية نتيجة لمخالفات قانونية محددة فإن القانون يتعامل مع المواطن السوداني مثلما يتعامل مع المصري دون تمييز أو تفرقة.
وأكد أبو زيد أن الجالية السودانية فى مصر كبيرة وهى جزء من الشعب المصري ويتجاوز عددها 3 ملايين شخص ومن ثم فإنه إذا تحدثنا عن حالة أو حالتين طارت حولها شكوك أنها تعرضت لأي نوع من المضايقات فلا يجب الوقوع فى فخ التعميم وإعطاء صورة سلبية عامة عن تعامل مصر مع السودانيين، مذكرا بأن وزير الخارجية سامح شكري حرص على استقبال قبل أيام سفير السودان بالقاهرة والتأكيد على تلك المعاني معه.
وأشار إلى أنه على الجانب السوداني كانت هناك جلسة لمجلس النواب لمناقشة الوضع وهو أمر طبيعي لشكوى نقلتها السفارة السودانية فى القاهرة حول أوضاع مواطنيها بمصر وذلك بحضور وزير الخارجية السوداني الذى تحدث أمام البرلمان وشرح ما ورد إليه، كما آكد على استمرار الاتصالات مع الجانب المصرى.
ولفت إلى أن الوزير سامح شكرى حرص خلال زيارته الحالية إلى كوريا الجنوبية يوم أمس الثلاثاء على إجراء اتصال هاتفى بنظيره السوداني إبراهيم الغندور وهناك اتفاق كامل من الجانبين على أهمية التركيز على قوة ومتانة العلاقات وضرورة التحسب لمحاولات الوقيعة بين البلدين الشقيقين والالتزام الكامل بالتوجيهات الصادرة للوزيرين من قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات والارتقاء بها.
وحول ما تضمنه قرار مجلس الأمن الصادر مؤخرا ضد داعش والذى أدان الأحداث الإرهابية التى وقعت مؤخرا بما فى ذلك حادث سقوط الطائرة الروسية بمصر على الرغم من عدم انتهاء التحقيقات الحارية فى هذا الإطار بعد، قال المتحدث إن مجلس الأمن تحدث عن الأحداث الإرهابية التى وقعت مؤخرا بشكل عام ورأى أعضاء مجلس الأمن أن يتم تضمين سقوط الطائرة الروسية ضمن تلك الحوادث.
وشدد على أن الموقف المصري واضح وهو انتظار نتائج التحقيقات، مشيرا إلى الاتصالات التى تتم فى هذا الصدد وزيارة المدعي العام الروسي إلى مصر وهناك لجنة فنية تنظر فى اعتبارات فنية.
وأضاف أنه كون دول أخرى قامت بجهد ذاتي لاعتبارات تتعلق بسلامة مواطنيها وتأمينهم فهذا جهد موازٍ وإجراءات احترازية والجانب الروسي نفس الشىء حيث تعرض لحادث أليم ومن الطبيعي أن يتخذ إجراءات احترازية وقام أيضا ببعض التحقيقات الجنائية.
وأوضح أن مصر أحيطت علما بهذه النتائج وطلبت من اللجنة موافاتها بهذه الدراسات، مشيرا إلى أن مصر عندما ستتخذ موقفا بعينه سيكون موقفا يوثق نتائج محددة فيجب توخى الحذر التام والانتظار لاكتمال كافة الإجراءات القانونية والفنية للوصول إلى نتيجة لا نقاش فيها.
وحول ما يتردد عن تأثير الحادث على العلاقات المصرية الروسية، نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية هذا الأمر بشكل قاطع، واصفا العلاقات المصرية الروسية بأنها "قوية ومتينة" وترتكز على قاعدة صلبة وأن ما شهدته الأيام الأخيرة من التوقيع على الاتفاقية الخاصة بمحطة الضبعة وزيارة وزير الدفاع الروسي إلى مصر وعقد الجولة الثانية من اجتماع اللجنة العسكرية وأيضا الزيارة الحالية للنائب العام الروسي للتنسيق فيما يتعلق بحادث الطائرة جميعها تؤكد أن الروابط المصرية الروسية "وثيقة".