رئيس حماية المستهلك: «اللى هيخزن سلعة .. هحبسه»

الدولة ستحصل على حصة حاكمة من السوق لضبط الأسعار.. ومجمعاتنا لن تختلف عن أى سلسلة تجارية
رغم انخفاض أسعار السلع الغذائية على مستوى العالم، إلا أن مصر وحدها تعانى من انفلات مستمر فى قيمة المنتجات دون مبرر، «الفجر» حاورت اللواء عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك، عضو اللجنة المشكلة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، المسئول عن حل أزمة انفلات الأسعار، للكشف عن تفاصيل خطة الحكومة لضبط منظومة تداول السلع، وتوصيلها إلى المستهلك ومواجهة التجار الذين يلجأون لتخزين المنتجات لرفع أسعارها.
■ ماسبب ارتفاع الأسعار غير المبرر خلال الفترة الأخيرة.. وهل الدولار وحده السبب؟
-انخفاض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية انعكس على جميع السلع بما فيه المحلية، ومواجهة ارتفاع الأسعار بسبب عدم وجود تنظيم لعملية وصول السلع من المنتج إلى المستهلك، حيث توجد حلقات تداول طويلة ما يرفع تكلفة السلعة وهو ما يدفع بعض المستهلكين للشراء عبر الإنترنت.
■ وهل يوجد حل لهذه الأزمة؟
الجهاز طالب بإنشاء سوق جملة فى كل محافظة، لأنه ليس من المعقول أن تحصل محافظة المنيا على الفواكة والخضروات من سوق العبور، رغم أن السلعة قادمة من محافظة أسيوط، وهو ما يرفع التكلفة دون داع.
■ ما ملامح خطة الحكومة لخفض الأسعار؟
تتضمن الخطة تضييق حلقات تداول السلعة من المنتج إلى المستهلك، لخفض تكلفة النقل على الأقل، مع زيادة منافذ البيع لفك الاختناقات، وضمان وصول المنتجات إلى المناطق العشوائية والأكثر فقراً وتدفق السلع الأساسية الخاصة بمحدودى الدخل، بأسعار أقل من المعروض فى الأسواق، وتعتمد الخطة على منح الدولة حصة حاكمة من السوق يتم السيطرة من خلالها على الارتفاعات غير المبررة فى الأسعار من خلال الشركة القابضة للسلع الغذائية، وهيئة السلع التموينية ومنافذ الجيش ووزارة الزراعة ومنافذ الاتحاد العام التعاونى الاستهلاكى، الذى يملك 4 آلاف منفذ، بينما تملك المجمعات الاستهلاكية 1800 منفذ تم الانتهاء من تطوير بعضها والبقية لاتزال تحت التطوير الذى سيجعلها لاتختلف عن السلاسل التجارية الكبرى الخاصة، حيث ستشارك سلاسل مثل كارفور ومترو وسبينس وأولاد رجب، فى عملية ضبط الأسعار، بعروض ومبادرات لتخفيض السلع كنوع من المسئولية الاجتماعية، وهناك مجهود لخالد حنفى، وزير التموين، فى هذا الإطار.
■ ما تعليقك على أن بعض التجار يراهنون على فشل تدخل الدولة فى ضبط السوق؟
-هم أحرار، وخلى بضائعهم تبور عندهم، وإحنا كأجهزة رقابية هنراقب ونشوف صلاحيتها» ومن يحجز سلعة عن التداول سيحاسب أو إذا تلاعب فى صلاحيتها، والدولة تنزل كلاعب بآليات السوق حيث وجدنا أن القانون رقم 163 لسنة 1992، والذى ينص على معاقبة من يخزن سلعة بغرض عدم تداولها بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
■ متى يصدر القانون الجديد لحماية المستهلك ومادوره فى ضبط الأسعار؟
-مشروع القانون جاهز وفى انتظار انعقاد البرلمان الجديد لإقراره، والقانون الجديد سيلزم المنتج بسعر للبيع، وبعدم تغييره دون ضوابط، والعقد شريعة المتعاقدين وإذا تم رفع السعر يجب أن تكون الزيادة محددة وبناء على سبب مثل زيادة الجمارك أو انخفاض سعر العملة المحلية.