بلاغ للأموال العامة ضد مسؤولي إدارة صندوق تطوير التعليم بسبب مدارس النيل المصرية

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد رئيس الوزراء باعتباره رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم والتابع له مدارس النيل المصرية، والدكتورة سولافة جويلي، مديرة وحدة شهادة النيل الدولية.

وجاء البلاغ على سند من القول : "مدارس النيل المصرية هي أحد المشروعات الممولة من صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء وتم إنشاء مدارس النيل المصرية في 6 أكتوبر والعبور وبور سعيد والمنيا وقنا وتم الإنشاء بالتعاون مع جامعة كامبريدج لوضع المناهج مع احتفاظ مصر بحقوق الملكية الفكرية لتلك المناهج ، إلا أن الفساد قد تفشى في هذه المدارس وتعددت جرائم إهدار المال العام بل والاستيلاء عليه حيث تم تعيين من لا معرفة ولا خبرة لهم في إدارة هذه المدارس بمرتبات باهظة للغاية، وأصبح هذا المشروع يستفيد منه أشخاص بعينهم وكان الثمن الفادح يدفعه طلاب هذه المدارس حيث لا يوجد تعليم ولا يوجد مدرسين ذوي خبرة حيث جرى العمل أن يتم التعيين لأصحاب الثقة من الأقارب والمعارف وليس أصحاب الخبرة وظهرت مطالبات مالية لم تكن تطلب من قبل وجمع أموال من الطلاب دون وجه حق ودون إيصالات لما تم سداده وانحدرت نتائج تلك المدارس ولم يتم افتتاح مدارس أخرى ويتم الاستعانة بمن كانوا نواه لتخريب المشروع وعودتهم مرة أخرى وتوليهم مناصب جديدة لإدارة المنظومة، وينمو الفساد متمثلا في الاستيلاء على أموال الدولة وإهدارها دون محاسبة".

وقال صبري في بلاغه: "إن ذلك تمثل في تدريبات للمعلمين ب 5 مليون جنيه في الغردقة ثم فصل أكثر من 120 مدرس من ال 5 مدارس التابعة لصندوق التعليم بعد صرف 50 مليون جنيه حيث أن التدريب يقوم به مدربون من جامعة كامبريدج الدولية بانجلترا والمتدربين من 5 محافظات ويحصلون على 4 أو 5 تدريبات خلال عام ، وبعد كل هذه التدريبات فصلوا من العمل في المدارس وعين بدلا منهم المحاسيب والأقارب دون أي خبرة، وظهر الفساد الإداري في مدرسة المنيا حيث يقوم الطلاب تحت بصر ونظر المدرسين ومديرة المدرسة بتعاطي المخدرات وعلى ذلك تفشى الإهمال والأداء المتردي لجميع العاملين بهذه المدارس، وتم تعيين الدكتور سولافة جويلي مشرفة على شهادة النيل والمدارس التي كانت قد شهدت بداية ناجحة حين إنشاءها وتمتعت بقيادة ناجحة قد انحرفت عن المسار بشكل مأساوي فتم تعيين وترقية مجموعة من الفاسدين مما أدى إلى تردي الأوضاع بشكل كبير".

وأضاف صبري : "أن ما تم سرده في البلاغ يشكل العديد من الجرائم المتمثلة في الفساد والاستيلاء وإهدار المال العام وكلها يتعين التحقيق فيها تمهيدا لإحالة المسئولين ومن تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية".