مدارس النيل.. ليست عزبة لموظفيها

.. ولا للدكتورة سولافة جويلي!!

هي ليست عزبة خاصة بالقائمين علي شئون مدارس النيل المصرية يتصرفون في قبول التلاميذ بها أو رفض قبولهم طبقاً لمزاجهم ودون مراعاة القواعد واللوائح المنظمة لهذه المدارس.
وهي أيضاً ليست عزبة خاصة للدكتورة سولافة جويلي مديرة وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء. ولا لمدير مدرسة النيل المصرية بمدينة العبور.
وهي للمرة الثالثة ليست عزبة خاصة لأمين عام صندوق تطوير التعليم ولا لرئيس مجلس إدارة مدارس النيل المصرية بالعبور.
مدارس النيل هذه ليست ملكية خاصة لهم يتصرفون فيها كيف يشاءون وإنما هي إحدي المشروعات الممولة من صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء والمنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 بهدف وضع نموذج جديد للتعليم ما قبل الجامعي يعتمد علي المشاركة المجتمعية في إدارته وتحقيق أهدافه لخدمة شريحة كبيرة من أبناء مصر.
لهذه المدارس قواعد خاصة في قبول التلاميذ بها ابتداء من مرحلة K.J 1 فما فوق.. وتقوم علي عقد اختبار للتلميذ المتقدم. ثم مقابلة والده ووالدته ومعرفة الشهادات الحاصلين عليها ومدي اهتمامهم بتعليم أبنائهم.. وتقوم هذه المدارس بإعلان هذه اللوائح ووضعها في المدارس ليطلع عليها أولياء الأمور ثم يتقدمون بأوراق أبنائهم للقبول بها بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.
فإذا أعلنت نتيجة اختبار التلميذ وأولياء أمره ونجح في هذه الاختبارات فلا يصح لمجلس إدارة هذه المدارس ولا لأي شخص أن يتلاعب فيها ويلغي هذه الاختبارات ويضع اختبارات جديدة أو معايير جديدة تعفي التلاميذ الناجحين وتقبل بدلاً منهم أبناء العاملين في المدارس ولصالح أبناء رجال الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص وبالمخالفة لأهداف واتجاهات مشروع صندوق تطوير التعليم.
تقدم المستشار أحمد صلاح الدين إبراهيم رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب لقبول ابنه عمر للالتحاق ب K.J 1 في مدرسة النيل المصرية بمدينة العبور ضمن المتقدمين.. وطبقاً للوائح التي أعلنتها المدرسة تقدم التلميذ للاختبار ونجح.. وتم إجراء مقابلة مع والده المستشار أحمد صلاح الدين ووالدته وتمت الموافقة علي قبول التلميذ.. لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟!
قامت الدكتورة سولافة جويلي مدير شهادة النيل المصرية بوضع معايير وضوابط جديدة لاختيار وقبول الطلاب بالمدرسة بالمخالفة للائحة ولقرار تعيينها. وبالمخالفة لما ورد بإعلان التقدم للمدرسة والذي تقدم الطالب عمر علي أساسه للالتحاق بها. وانتهي القرار بعد كل هذه المخالفات إلي رفض قبول عمر!!!
المستشار أحمد صلاح الدين لم يجد بداً من رفع قضية إلي رئيس محكمة القضاء الإداري للطعن علي عدم قبول نجله بمدرسة النيل المصرية بمدينة العبور واختصم في الطعن كلا من رئيس الوزراء ومحافظ القليوبية وأمين عام صندوق تطوير التعليم ومدير مدرسة النيل بالعبور ومديرة وحدة شهادة النيل الدولية ورئيس قسم رياض الأطفال بمدرسة النيل كلا بصفته.
وقال في الطعن إن صندوق تطوير التعليم أنشأ خمس مدارس إحداها مدرسة النيل المصرية بالعبور. وقد قامت الدكتورة سولافة جويلي بإعادة وضع معايير جديدة لقبول الطلاب دون وجه حق. وشكلت لجنة تحكيمية لفحص طلبات الالتحاق دون ضوابط أو معايير موضوعية للاختبار دون سند صحيح من اللائحة الداخلية وتم رفض قبول ابنه دون وجه حق.. في الوقت الذي حصل فيه 13 تلميذاً علي الدرجة النهائية بينهم رقم "9" وهو نجل أحد موظفي الصندوق. وقبول جميع أبناء العاملين بالمدرسة الحاليين والسابقين وقبول توأم حصلا علي نفس الدرجات في الوقت الذي تجاهلت فيه اللجنة المؤهلات والدرجات العلمية لوالدي الطفل عمر.. وهو ما يعد انحرافاً بالسلطة ومحاباة بعض من تم قبولهم علي حساب فرصة قبول ابن المستشار.
وبصرف النظر علي الحكم الذي سوف تصوره محكمة القضاء الإداري في هذا الطعن وبعيداً عن أحكام القضاء بصفة عامة فإن ما حدث ويحدث من صندوق تطوير التعليم ورئيس مجلس إدارة مدارس النيل ومدير المدرسة بالعبور ومن الدكتورة سولافة جويلي يدل دلالة واضحة علي أن الأمور تجري في تلك المدارس باعتبارها عزبة خاصة للعاملين فيها.
والقائمون علي الصندوق وعلي شئون المدارس يستحقون إعادة النظر في كل تصرفاتهم ومحاسبتهم من قبل رئيس الوزراء.. وتغييرهم إن أمكن!!