رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية يطعن على استبعاد نجله من القبول بمدارس النيل

الطاعن: استوفينا جميل شروط القبول والمدرسة خالفت قرار رئيس الوزراء واللوائح لمحاباة بعض أبناء العاملين ورجال الأعمال
تقدم المستشار أحمد صلاح الدين إبراهيم، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية، بطعن إلى رئيس محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس الوزراء بصفته ومدارس النيل الدولية التابعة لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، بسبب رفض قبول نجله عمر كتلميذ في kg1 بقسم رياض الأطفال بمدرسة النيل المصرية بمدينة العبور.
وجاء الطعن ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ومحافظ القليوبية بصفته، وأمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء بصفته، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بصفته، ورئيس مجلس إدارة مدارس النيل المصرية بصفته، ومدير مدرسة النيل المصرية بالعبور بصفته، ومديرة وحدة شهادة النيل الدولية بصفته، ورئيس قسم رياض الأطفال بمدرسة النيل المصرية بصفته.
وقال الطاعن، إن "مدارس النيل المصرية هي إحدى المشروعات الممولة من صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء والمنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 بهدف وضع نموذج جديد للتعليم ما قبل الجامعي يعتمد على المشاركة المجتمعية في إدارته وتحقيق أهدافه لخدمة شريحة كبيرة من أبناء مصر، وبالأخص أبناء الطبقة المتوسطة التي تسعى إلى تحصيل أبنائهم خدمة تعليمية متميزة لخدمة مجتمعهم وتعوزهم المبالغ المالية الضخمة التي تفرضها المدارس الخاصة على أبناء طبقة رجال الأعمال ومن على شاكلتهم والتي يتوافر لديهم الوفرة المالية للإنفاق على هذا النوع من التعليم".
وأضاف: "قام الصندوق المذكور بإنشاء خمس مدارس إحداها مدرسة النيل المصرية بمدينة العبور، المنشأة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 203 بتاريخ 18 أغسطس 2010، وقد ذكر باللائحة الداخلية أنها تسعى إلى توفير نظام تعليمى عالى الجودة للطلبة المسجلين بالمدرسة".
وأشار إلى أن "هذا وقد كان نجل الطاعن قد أجري المقابلة الشخصية في غضون أوائل شهر مايو الماضي، وكذلك أجريت المقابلة الشخصية للوالدين وقد أجتاز نجل الطاعن الإختبارات وكذلك والدية وتحققت له شروط القبول بالمدرسة أسوة بأشقائة يوسف بالصف الثالث الإبتدائي، لمار بالصف الثاني الابتدائي".
وتابع: "الدكتوره سلافة جويلي مدير شهادة النيل المصرية، أعادت وضع معايير وضوابط جديدة لتختيار وقبول الطلاب بالمدرسة، بالمخالفة للائحة ولقرار تعيينها ولما ورد بإعلان التقدم للمدرسة سالف الذكر، والذى تقدم الطالب بناء عليه لإلحاق نجله بالمدرسة، وانتهى قرارهم بعد كل هذه المخالفات إلى رفض قبول نجله الطفل عمر، على الرغم من أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1335 لسنة 2015 الصادر فى 24 مايو الماضي لم يعط للمذكورة الحق فى إعادة وضع معايير لقبول الطلاب بالمدرسة أو تغيير اللائحة الداخلية ولكن أعطاها فقط الحق فى إعادة الهيكلة الوظيفية والإدارية للوحدة والعرض على مجلس الأمناء وهو مالم يحدث".
واستكمل: "قامت المديرة المذكورة بتشكيل لجنة المحكمين لفحص طلبات الالتحاق بالمدرسة دون ضوابط أو معايير موضوعية للإختيار، وترتب على ذلك إعادة تقييم الاختبارات وفق معايير مبهمة يشوبها الغموض وعدم المصداقية وجاءت على غير سند صحيح من اللائحة الداخلية لمدارس النيل المصرية، وهو ما انتهى بهم نتيجة تلك المخالفات إلى رفض قبول الطالب عمر الذي أجرى كل الاختبارات واجتازها وفقا لما هو معلن عنه في إعلان التقدم للقبول بالمدرسة، وترتب على ما تقدم نتائج تتسم بالشذوذ والتنافر مع قواعد العقل والمنطق وتخالف اللائحة الداخلية منها على سبيل المثال لا الحصر: "حصل عدد 13 طفل على الدرجة النهائية بينهم رقم 9 وهو نجل أحد موظفى الصندوق، وقبول جميع أبناء العاملين بالمدرسة الحاليين والسابقين الذين تقدموا للالتحاق، وقبول عدد 2 توأم بمرحلة 1 KG حصلا على نفس الدرجات، تجاهل أحكام اللائحة الداخلية بشأن تقييم والدى الطفل من حيث المؤهلات والدرجات العلمية وبالطبع تم ذلك إنحرافا بالسلطة ولمحاباة بعض ممن تم قبولهم على حساب فرصة قبول نجلي بالمدرسة"، بحسب الطاعن في الطعن.
وقال الطاعن: "تجاوزت اللجنة قواعد أولوية القبول المحددة باللائحة الداخلية وذلك لصالح أبناء رجال الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص وبالمخالفة لأهداف واتجاهات مشروع صندوق تطوير التعليم، وتعمد إغفال الدرجات الحاصل عليها كل تلميذ من عملية التقييم، وعدم وضع درجة التقييم الخاصة بكل تلميد قرين اسمه في إعلان النتيجة خلافا لما جرى عليه العمل بالسنة الماضية، وهو ما أدى إلى إعطاء درجات عالية في التقييم محاباة للبعض وهو ما أدى إلى القرار السلبي الطعين، وكذلك أن ما تقدم يوضح عدم الموضوعية وعدم مراعاة العدالة والمساواة بين المتقدمين فى اختيار المقبولين وفقا لما أسفرت عنه النتيجة المعلنة والتى غاب من كشوفها اسم نجل الطالب على الرغم من توافر كافة الشروط المتطلبة بالإعلان واللائحة الداخلية فيه".
ولفت الطعن إلى أن "الطفل عمر نجل الطاعن قد خلا من كافة أسباب الرفض المنصوص عليها بالصفحة 61 وما بعدها من اللائحة الداخلية".
وحاولت «الشروق» الاتصال بالدكتورة سولافة جويلي، مدير وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، أكثر من مرة لكن دون جدوى.