ثورة نواب البرلمان على لائحة «العجاتى»

سوزى ناشد: غير دستورية.. وهيثم الحريرى: نرفض تقليص المزايا المادية
التسريبات الأولية للائحة مجلس النواب الجديدة تسببت فى حالة من الجدل لدى الأعضاء الفائزين، لما تحتويها على بعض المواد التى من شأنها تحجيم دوره داخل وخارج المجلس، وتضمنت تسريبات اللائحة التى يشرف على إعدادها المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية و مجلس النواب، تقليصًا شديدا إلى الحد الأدنى لكل المميزات التى كان يحصل عليها أعضاء مجلس الشعب السابقون سواء مادية أو عينية.
وإلغاء معظم الاستثناءات التى كانوا يحصلون عليها سواء مميزات فى عملهم الحكومى أو الخاص وإلغاء استثناءاتهم بالحصول على فرص عمل فى الوزارات لهم أو لأبنائهم أو أقاربهم أو من يوصون بهم فى الكليات العسكرية و الشرطة ، إضافة إلى وضع عقوبات تصل إلى حد الفصل من عضوية المجلس فى حالة ثبوت سوء استغلال «الحصانة» سواء منهم أو ممن يتبعهم ومعاقبة أى مسئول حكومى يقدم لهم أى تسهيلات شخصية أيًا كانت .
النائب هيثم أبو العز الحريرى أكد أنه ليس ضد إضافة مادة لإسقاط العضوية عن النائب فى حالة سوء استخدامه للحصانة، بشرط ضمان نزاهة التصويت على سحب الثقة منه، مؤكدا رفضه استعمال الحصانة خارج إطارها القانونى.
وأَضاف: أرفض مميزات التعيين فى الوظائف الحكومية التى يتمتع بها النائب، لأنه يعد شكلا من أشكال الفساد فلا يصح أن يكون هناك فرص عمل خاصة بالنائب لأن ذلك يمكن أن يخلق نوعًا من أنواع عدم استخدامها بشكل أمثل، فإذا كانت الدولة لديها فرص عمل عليها أن تقدمها لكل المواطنين، بحيث يحصل عليها الأكفأ وليس من له «واسطة»، أما بالنسبة للمميزات المادية فالنائب ينفق أموالاً كثيرة من حيث الإقامة والانتقالات، وبالتالى لابد أن يحصل على مقابل مادى خاصة أن عضوية البرلمان تعنى التفرغ من الأعمال الخاصة.
النائبة سوزى عدلى ناشد استاذ الاقتصاد العام بكلية حقوق جامعة الاسكندرية، قالت إن ما يتردد حول لائحة مجلس النواب الآن حديث غير موثق، لكن وفقا للدستور نحن لنا وظيفة معينة نقوم بها، والمستشار العجاتى ليس من سلطاته أن يصدر لائحة فهو وزير شئون المجالس النيابية فهل سيصدر هذا القانون من تلقاء نفسه أم لابد للقانون من عرضه على رئيس الجمهورية أولا، فهو لا يستطيع الا أن يقدم مشروعًا إذا كان هذا الكلام يحمل مصداقية بالفعل.
وأضافت: نحن كنواب برلمان نملك سلطة التشريع فى مجلس النواب وبالتالى نستطيع تعديل ما نراه خاطئًا، ولا يستطيع أحد أن يقوم بالتشريع الا استنادًا للقانون فإذا كان الدستور قد أعطانى اختصاصات قام هو بتقليصها إذا فهذه اللائحة غير دستورية .
وأضافت: حتى إذا أصدر رئيس الجمهورية هذه اللائحة الداخلية سيكون ذلك مخالفا للدستور، لأنه سيقلص من وظيفة النائب فنحن لا نستطيع أن نشرع أكثر أو أقل من الدستور .
فيما رحب النائب مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر بما تردد حول تقليص الحصانة وتقليص المزايا التى يتمتع بها عضو البرلمان، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لتمييز النائب عن باقى الشعب، فالحصانة فقط تكفيه لتحمى آراءه ومواقفه من كل ما يتعرض له داخل البرلمان .
وأضاف: ليس هناك ما يمنع من تقليص هذه المزايا، لكن لابد أن تكون هناك ضوابط قانونية موضحة بشكل أكبر فيما يتعلق بإسقاط عضوية النائب.
رامى محسن الخبير البرلمانى ومدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية قال إن هناك مزايا ينص عليها الدستور بشأن أعضاء مجلس النواب، وهناك مزايا اخرى نصت عليها اللائحة، أما ما نص عليه الدستور فلا يستطيع أحد المساس بها مثل الحصانة، ومكافأة العضو وبدلات حضور الجلسات، ويحظر عليه طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أيًا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيع شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات، اما ما دون ذلك فيحق للائحة المجلس وفقط تحديد باقى المزايا وبالتالى الأعضاء وحدهم أصحاب إعطاء مزايا اضافية من عدمه طبقا لنص المادة 118 من الدستور.