قالت مصادر مطلعة إن المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب انتهى من إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان المقبل تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها قبل انتخاب المجلس الجديد وانعقاده. وتتضمن اللائحة التي قام المستشار العجاتي بالإشراف المباشر على إعدادها تقليصا شديدا إلى الحد الأدنى لكل المميزات التي كان يحصل عليها أعضاء مجلس الشعب سواء مادية أو عينية وإلغاء معظم الاستثناءات التي كانوا يحصلون عليها سواء مميزات في عمله الحكومي أو الخاص وإلغاء استثنائهم بالحصول على فرص عمل في الوزارات لهم أو لأبنائهم أو أقاربهم أو من يوصون عليهم في الكليات العسكرية والشرطة. كما تم وضع عقوبات تصل إلى حد الفصل من عضوية المجلس في حالة ثبوت استغلال "الحصانة" سواء منهم أو ممن يتبعهم ومعاقبة أي مسؤول حكومي يقدم لهم أي تسهيلات. وتهدف وضع اللائحة الداخلية قبل انعقاد البرلمان لقطع الطريق على أعضاء مجلس النواب القادمين من التدخل في وضع اللائحة ووضع مكاسب لهم وحتى تكون مهمة المجلس "تشريعية" فقط، وبالتالي أي محاولة من المجلس القادم لفتح النقاش أو تعديل هذه اللائحة في حال إقرارها من رئيس الجمهورية سيضع المجلس ونوابه في حرج بالغ أمام الرأي العام.