حالة من الغليان تنتاب الأجهزة الرسمية بقرية وردان بشمال الجيزة أثر الصراع الكبير بين كل من الوحدة المحلية بوردان وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة حول قطعة ارض مساحتها 300 متر تابعة للوحدة المحلية بوردان وتريد شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن تستخدمها لصالح مشروعات المياه. ولكن الوحدة المحلية بوردان تصر على ملكيتها للأرض لأنها في نطاق وحيز ديوان عام الوحدة المحلية، بينما تصر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة على أنها تتبعها وتؤكد أنها كانت مقرًا لها قبل أن تنفصل شركة المياه وتصبح شركة مستقلة غير تابعه للمجالس المحلية للقرى.
هذا النزاع بلغ مداه بعد أن اشتكت الوحدة المحلية شركة المياه وتم تشكيل لجان للفحص إلا أن الوحدة المحلية لوردان تصر على أنها ملكيتها وتابعة لها وتستخدم كجراح للحملة بالوحدة المحلية بوردان ومركز صيانة ومخازن للوحدة في الوقت الذي تم فيه إقامة مقر جديد لعملية المياه بعد فصل الشركة عن المحليات وهذا المقر تبرع به الأهالي لصالح محطة مياة وردان.
وتم عرض الأمر على المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة والذي رفض الأخذ بأيه توصيات سابقة من اللجان الغير متخصصة والتي كان يرأس أحداها شخص يعمل بشركة المياه وهي أحد أطراف النزاع القائم، بالإضافة إلى حاجة القرية الملحة والضرورية لهذه الأرض والتي هي ملك لها في الأساس والتي تتبعها ثلاثة قرى بالعزب والتوابع لها.
وكذلك انتفاء الغرض الذي انشأت من أجله محطة المياه القديمة بعد قيام الأهالي بالتبرع لشركة المياه وإقامة محطة مياه أخرى عليها، وذلك قبل خضوع محطة ومشروع المياة لشركة مياة الشرب ونقل تبعيتها من المحليات للشركة بأكثر من 10 أعوام لتصبح أرض المحطة القديمة ملكية مباشرة للدولة وتؤول ملكيتها بالتبعية لجهة الولاية واضعة اليد وهي الوحدة المحلية بقرية وردان.
