منح رئيس الوزراء شريف إسماعيل، العاملين في الحكومة والقطاع العام عطلة نصف يوم (اليوم الاثنين) لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، فيما أشار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان إلى أن نسبة مشاركة النساء بلغت أربعة أضعاف نسبة مشاركة الرجال. ومن هنا تبرز تساؤلات حول أسباب إقبال المرأة على التصويت فى مقابل عزوفها عن الترشح، و أسباب تضاؤل فرص نجاح المرشحات على المقاعد الفردى، بما يعنى أن المرأة تتوجه لصناديق الاقتراع لتعطى صوتها لرجل. وعلقت الكاتبة الصحفية عبير سعدي وكيل نقابة الصحفيين سابقا، مشيرة إلى أن المشاركة السياسية للمرأة شئ يستحق كل التحية، فقد شاركت في الثورات المصرية، ورغم محاولات التحرش بها والإساءة إليها، فصمود المرأة المصرية على مر الزمان شئ يستحق العرفان.
وتابعت"سعدي": أنا لا استغرب العدد الكبير من السيدات اللاتي أدلت بأصواتهن، لافتة إلى أن لهذه المشاركة دلالات واضحة وجلية، فكما شاركت في الثورة، شاركت أيضاً في كل الانتخابات، فقد قررت المرأة المصرية أن تكون صاحبة القرار، ولها بصمة في المشاركة السياسية، حيث تكفل الدستور بحرياتها ومنحها ذلك.
وأضافت: هناك بعض المبادرات من السيدات لكي يترشحن على مقاعد المجلس، لكن بالفعل الأعداد قليله جدًا، موضحة أنه أمر مثير للجدل، ولكن عندما تشارك المرأة في اتخاذ القرار فهي تعتبر نفسها مسؤولة، والمجتمع يحترم ذلك لأنها نصف المجتمع، ومسئولة عن نصفه الآخر.
ومن جانبها أكدت الكاتبة فريدة الشوباشى على أهمية دور المرأة قائلة: "إن المرأة طوال عمرها تتحمل مسؤولية جسيمة، فهي المُكلفة بتربيه النشء، و تدبير الاحتياجات، ولديها فكرة قائمة علي أهمية التطور و التقدم، فبالتأكيد هي تشعر بأهمية النزول إلى اللجان الانتخابية، والمشاركة بصوتها.
وأشارت"الشوباشى" إلى أن رغبة المرأة في المشاركة في الحياة السياسية، مسؤولية وطنية عليها أن تتحملها، خاصة بعد أن تقهقر دور المرأة في الآونة الأخيرة، وجعلها تبتعد عن الصورة السياسية بأكملها، وهو ما أنعكس على نسبة ترشح النساء وخوضهن السباق الانتخابي، التى أصبحت ضئيلة جدا؛ نتيجة لتراجع تقدير المجتمع لأهمية دور المرأة وإنسانيتها وحقوقها، من خلال فرض القيود المتطرفة، مثال أن صوت المرأة عوره و لا ولاية للنساء وغير ذلك، موضحة أن المرأة المصرية من قديم الأزل ومنذ اللحظات الأولي لنشأة الحضارة، كانت ملكة علي العرش تحكم البلاد.
واتفقت معها ياسمين ماهر عبد النور الناشطة السياسية والخبيرة الاجتماعية، موضحة أنه فى المجتمعات الذكورية بشكل عام، تطالب المرأة بأداء ما عليها من واجبات، وبل وتتحمل مسئوليات الرجال، بينما يتغافل المجتمع عن إعطاءها حقوقها، وتتغافل هى نفسها عن المطالبة بهذه الحقوق.
وأضافت إن تلك الفكرة عبر عنها المبدع وحيد حامد فى فيلمه "احكي يا شهرزاد"، حيث تحملت المرأة مسؤولية إنقاذ الأسر من الفقر، فأصبحت غالبية النساء لدينا معيلات وغارمات، ثم تحركت لإنقاذ المجتمع كله من الفساد والفاشية، بأن شاركت فى الثورات، وتشارك حاليا فى التصويت، لإدراكها بخطورة البرلمان القادم، وخطورة عودة التيارات المتطرفة، التى كانت تسعى لأن تسلبها حتى حقها فى العمل والإنفاق على أسرتها.
وفى سياق متصل قال الكاتب الصحفى والخبير البرلماني محمد طرابيه، إنه من الظواهر الملفتة للنظر فى اليوم الأول للتصويت فى الانتخابات البرلمانية إقبال السيدات على الإدلاء بأصواتهن أضعاف الرجال، واصفا ذلك بأنه ظاهرة ليست جديدة فقد ظهرت فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير فى كل الاستفتاءات والانتخابات، وهى ظاهرة جيدة وتعكس زيادة الوعى السياسى لدى السيدات والفتيات، و إدراكهن بمدى خطورة الأوضاع التى تمر بها مصر حاليا.
وأشار"طرابيه" إلى أن الإعلام كان له دور وتأثير أكبر لدى السيدات عن الرجال والشباب، خاصة فيما يتعلق بتخويف الشعب من عودة التيارات المتطرفة، التى تنتهك آدمية المرأة.
وتابع: أتوقع أن يكون للنائبة المصرية دورا كبيرا تحت قبة البرلمان القادم، موضحا أنه سيكون هناك أعداد كبيرة منهن قياسا بالبرلمانات السابقة، حيث أن قانون مجلس النواب الجديد ألزم جميع الأحزاب بترشيح نساء على قوائمها، وهو ما يعنى أن الحد الأدنى للنائبات تحت القبة، لن يقل بأى حال من الأحوال عن 64 نائبة فى البرلمان القادم وهو عدد ليس بالقليل، إذا ما قورن بالبرلمانات السابقة التى شهدتها مصر منذ عام 1957 وحتى 2010، والتى كان بها 162 نائبة فقط، فى كل تلك البرلمانات مجتمعة، متوقعا أن النائبات قد يشغلن منصب قيادية ويترأسن بعض لجان المجلس القادم، حيث كانت لدينا الدكتور آمال عثمان وكيلة لمجلس الشعب فى برلمان 2000 \ 2005، وفى تاريخ الحياة النيابية هناك أسماء نسائية لا تنسى، منهن راوية عطية وأمينة شكرى وألفت كامل ود.ليلى تكلا وكريمة العروسى ومفيدة عبدالرحمن ونوال عامر وفاطمة عنان، وكلهن كانت لهن أدوار جيدة وأداء متميز تحت القبة.