ثلاثون عامًا من الحياة السياسية، داخل أروقة الحزب الوطني، كانت كافية لإفساد أمة بأكملها، وإسدال الستار على إمبراطورية الأسرة الحاكمة فى مصر. أنشأه الرئيس أنور السادات في عام 1978 بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي.
ترأسه منذ 1981 الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى عام 2011، بعد أن تخلى عن السلطة تلبية للإرادة الشعبية.
كان وجود الحزب الوطني وبالا على الجميع في الحياة السياسية المصرية فقام بافساد العملية السياسية وسجن كل المنافسين المحتملين وغير المحتملين وسيطر على البرلمان بشكل غير مقبول من خلال التزوير.
وكتبت انتخابات مجلس الشعب عام 2010 النهاية في علاقة الشعب بالحزب الوطني بعد أن شهدت حالات تزوير صارخة ما أدى إلى مزيد من الاحتقان الداخلي، والذي انفجر في ثورة 25 يناير2011 وأشعلت الجموع الغاضبة النيران في العديد من مقرات الحزب انتهاء بحريق المقر الرئيسي في القاهرة مساء 28 يناير معلنا السقوط المعنوي للحزب، وسط موجة ارتياح كبيرة من جموع الجماهير المتظاهرة ضد سياسات الحزب التي دعوها بالمزيفة والكاذبة، وأعلن معها الإقالة الرسمية للحكومة التي كان يمثلها كبار أعضاء الحزب، وتشكيل حكومة جديدة ومنع كبار قياداته من السفر وتجميد أرصدتهم في البنوك، لحين محاكمتهم عن السرقات التي اتهموا بها. وفى يوم السبت 16 أبريل 2011 أصدرت محكمة القضاء الإدارى - أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة - قرارا بحل الحزب الوطني الديمقراطي، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة، في سابقة هي الأولى التي يشهدها التاريخ المصري الحديث.
حيث تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن القضية قد انتهى إلى تأييد طلب حل الحزب الوطني، لدوره فيما آلت إليه الدولة المصرية من مشكلات وفساد.
ولا يزال الشارع يتسأل.. الحزب الوطني إلى أين.. مقرًا ونواب !
