35 عامًا على وجود "الوطنى".. كان وبالًا على الحياة السياسية.. أسسه السادات.. وترأسه مبارك.. وانتهى بحلّه بحكم قضائى

كان وجود الحزب الوطنى منذ إنشائه فى عهد الراحل أنور السادات، وبالًا على الحياة السياسية، حتى تولّى مبارك رئاسته منذ 1981 ليوم تنحيه فى 2011 إلى أن تم حلّه رسميًّا غداة حكم قضائى صادر من المحكمة الإدارية فى 16 أبريل 2011، حيث قام الحزب بإفساد العملية السياسية، وسجن كل منافسيه، وسيطر على البرلمان خلال عمليات التزوير.
وكانت انتخابات مجلس الشعب عام 2010 النهاية فى علاقة الشعب بالحزب، بعد أن شهدت حالات تزوير صارخة، مما أدّى إلى مزيد من الاحتقان الداخلى لدى الشعب تجاه الحزب، وهو ما أدّى إلى اندلاع ثورة25 يناير2011، وأشعلت الجموع الغاضبة النيران فى عديد من مقراته، وانتهاء بحريق المقر الرئيسى له بالقاهرة مساء 28 يناير، معلنًا السقوط المعنوى للحزب وسط موجة ارتياح كبيرة من جموع الجماهير المتظاهرة فى الشارع ضد سياساته التى دعوها بالمزيفة والكاذبة.
وتزامنت معها الإقالة الرسمية للحكومة التى كان يمثّلها كبار أعضاء الحزب، وتشكيل حكومة جديدة، ومنع كبار قياداته من السفر وتجميد أرصدتهم فى البنوك إلى حين محاكمتهم عن السرقات التى اتهموا بها.
وتكون المكتب السياسى السابق للحزب من رئيسه السابق محمد حسنى مبارك، ونجله جمال مبارك، بالإضافة إلى أحمد فتحى سرور وصفوت الشريف وأحمد عز وعديد من رجال الأعمال المسجونين الآن على ذمة عديد من قضايا الفساد.
وازدهر الفساد فى عهد الحزب الوطنى بدءًا من عام 2000، حيث شارك فى انتخابات 2000 ب448 مرشحًا بترشيح من الحزب، وترشّح 1780 من أعضاء الحزب كمستقلين، وحصل على 388 مقعدًا بعد انضمام عدد كبير من المستقلين إليه بعد فوزهم فى الانتخابات.
وكان موقف الحزب من انتخابات2005 حصل على 311 مقعدًا بعد انضمام عدد كبير من المستقلين إليه بعد فوزهم فى الانتخابات، وفى انتخابات 2010 حصد أغلبية مقاعد البرلمان عن طريق التزوير الواضح لكل مراقب ومطلع على العملية الانتخابية، وكان ذلك بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير.
فى 16 أبريل 2011 أصدرت محكمة القضاء الإدارى، أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة، قرارًا بحل الحزب، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة فى سابقة هى الأولى التى شهدها التاريخ المصرى الحديث، حيث انتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة بشأن القضية إلى تأييد طلب حلّه وتقليص دوره فى ما آلت إليه الدولة من مشكلات وفساد، ومثّل حله أحد مطالب الثورة الشعبية التى أطاحت بحكم مبارك بعد ثلاثين عامًا قضاها فى السلطة.
بالتزامن مع مرور عام كامل على نهايته، تم حرق بعض مقراته بالجمهورية، منها الذى فى التحرير, أما عن مقرات الحزب بالإسكندرية ففى الوقت الذى تعانى فيه المحافظة من عدم وجود أماكن لموظفيها ترك المسئولون بالمحافظة مقار الحزب المنحل المنتشرة بخمس عشرة دائرة لكل من هب ودب يتصرّف فيها على مزاجه الشخصى.
ولم يفكّر المسئولون بالمحافظة بتشكيل لجنة لاستلام المقار وما تحويه من أجهزة وأثاث وترك الدنيا هايصة ولم يشغل أحد نفسه بسرقة المقرات التى تعدّت تكاليف إقامتها ال25 مليون جنيه من دم الشعب، وترك ما يسرق يسرق وما يتم الاستيلاء عليه يتم بشرعية الغاب.
أما عن مقر الحزب بالدقهلية، فأكدت المحافظة أنه سوف يتم تحويله إلى متحف قومى، فى حين طالب آخرون بتحويله إلى مكتبة ثقافية وتم الاعتراض على ذلك لوجود مكتبة مصر العامة على مقربة بمسافة أمتار بسيطة منها، وطالب البعض أيضًا بتحويله إلى نادٍ رياضى للبراعم، وسيطر عليه الإخوان الآن، أما عن مقر الحزب بالمنصورة فتم حرقه بالكامل، واستمر غلقه حتى الآن .
أما فى محافظة المنوفية فتم تحويله إلى مركز للإبداع ليس للمبدعين الثقافيين فقط، لكن للمبدعين فى شتى المجالات على أن يتكوّن مجلس إدارته من المحافظ ورئيس الجامعة ووكيل وزارة التربية والتعليم وبعض الشخصيات العامة بالمحافظة، لتنتهى بذلك رحلة الحزب الوطنى.