«المنحل.. حزب الرؤساء والفساد».. الحزب الوطني أسسه ورأسه السادات.. وعهد «مبارك» كان شاهدًا على فساده وانحرافه وتزويره ونهايته.. تم حله بعد ثورة يناير.. وتحالف «دعم الإخوان» يستعين به لاستعطاف الشعب

يبدو أن ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، قرر وبشكل يتسم ب"الخباثة" أن يستغل كل الأحداث سواء القديمة أو الحديثة لمصلحته، وفي هذا الإطار دعا أنصاره إلى الخروج في تظاهرات بالتزامن مع الذكرى الثالثة لإسقاط الحزب الوطني الديمقراطي الذي تم إسقاطه في عام 2011 عقب ثورة شعبية أطاحت برأس النظام، مدعيا في بيان له أن "الثوار الموجودين حاليا في الشارع المصري يستكملون الثورة ضد أذناب النظام القديم ولصوص السلطة والثورة والثروة".
ومن المعروف أن نشأة الحزب الوطني منذ البداية كانت وبالا على الحياة السياسية بعدما قام الحزب بإفساد الحياة السياسية، فمنذ تولي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رئاسة الحزب عام 1981 حتى تنحيه عام 2011 حتى حله غداة حكم قضائى صادر من المحكمة الإدارية في 16 أبريل 2011 وهو يعيث فسادا في الحياة السياسية ما بين تزوير انتخابات ورشاوى ومصالح.
وتعد الانتخابات البرلمانية لعام 2010 نهاية العلاقة ما بين الشعب والحزب بعد ارتفاع معدل حالات التزوير الفاضحة التي أدت إلى زيادة الاحتقان الداخلى لدى الشعب تجاه الحزب، وهو ما أدّى إلى اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وأشعلت الجموع الغاضبة النيران في عديد من مقاره، وانتهاء بحريق المقر الرئيسى له بالقاهرة مساء 28 يناير، معلنًا السقوط المعنوى للحزب وسط موجة ارتياح كبيرة من جموع الجماهير المتظاهرة في الشارع ضد سياساته التي دعوها بالمزيفة والكاذبة، وتزامنت معها الإقالة الرسمية للحكومة التي كان يمثّلها كبار أعضاء الحزب، وتشكيل حكومة جديدة، ومنع كبار قياداته من السفر وتجميد أرصدتهم في البنوك إلى حين محاكمتهم عن السرقات التي اتهموا بها.
وجدير بالذكر أن الفساد انتشر كالنار في الهشيم في عهد الحزب الوطنى بدءًا من عام 2000، حيث شارك في انتخابات 2000 ب448 مرشحًا بترشيح من الحزب، وترشّح 1780 من أعضاء الحزب كمستقلين، وحصل على 388 مقعدًا بعد انضمام عدد كبير من المستقلين إليه بعد فوزهم في الانتخابات، وكان موقف الحزب من انتخابات 2005 حصل على 311 مقعدًا بعد انضمام عدد كبير من المستقلين إليه بعد فوزهم في الانتخابات، وفى انتخابات 2010 حصد أغلبية مقاعد البرلمان عن طريق التزوير الواضح لكل مراقب ومطلع على العملية الانتخابية، وكان ذلك بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.
إلى أن قامت ثورة 25 يناير وأطاحت بالحزب الحاكم من على الخريطة السياسية، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري في 16 أبريل عام 2011 حكما بحل الحزب، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة في سابقة هي الأولى التي شهدها التاريخ المصرى الحديث، حيث انتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة بشأن القضية إلى تأييد طلب حلّه وتقليص دوره فيما آلت إليه الدولة من مشكلات وفساد، ومثّل حله أحد مطالب الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم مبارك بعد ثلاثين عامًا قضاها في السلطة.
وبالتزامن مع مرور عام كامل على نهايته، تم حرق بعض مقاره بالجمهورية، منها الذي في التحرير، أما عن مقار الحزب بالإسكندرية ففى الوقت الذي تعانى فيه المحافظة عدم وجود أماكن لموظفيها، ترك المسئولون بالمحافظة مقار الحزب المنحل المنتشرة بخمس عشرة دائرة لكل من هب ودب يتصرّف فيها على مزاجه الشخصى.
ويتكون المكتب السياسي السابق للحزب من رئيسه السابق محمد حسنى مبارك، ونجله جمال مبارك، بالإضافة إلى أحمد فتحى سرور وصفوت الشريف وأحمد عز والعديد من رجال الأعمال المسجونين الآن على ذمة عديد من قضايا الفساد.