سفير مصر بالأردن: وزير الخارجية يتابع حادث الاعتداء على "خالد عثمان"

أكد خالد ثروت سفير مصر في عمان، على أن وزير الخارجية سامح شكري، يتابع حادث الاعتداء على المواطن المصري، "خالد عثمان" بالأردن، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقف خلف المواطن حتى الحصول على حقوقه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسي، عبر برنامج على مسؤوليتي، أن أحد المسؤولين الأردنيين أبلغ السفارة المصرية، أنه تم توقيف النائب الأردني، وسيتم إلقاء القبض عليه.

وكان قد صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه فور ورود معلومات عن تعرض المواطن المصرى خالد السيد يمنى عثمان، والذى يعمل بمطعم "لبنانى سناك " بمدينة العقبة الأردنية، لاعتداء من جانب عدد من الأشخاص الأردنيين من ضمنهم عضو بمجلس النواب الأردنى، توجه القنصل المصرى فى العقبة إلى المستشفى الاسلامى للاطمئنان على حالة المواطن ومتابعتها عن قرب، وتم تحرير محضر لدى الشرطة بالواقعة، وتوكيل محامى لضمان حصول المواطن على حقوقه القانونية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن القنصلية المصرية فى العقبة تتابع بشكل حثيث الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها حيال الواقعة، وأن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى قيام شرطة أقليم العقبة بتعميم بيانات من قاموا بالاعتداء فى كافة أنحاء المملكة لضبطهم وإحضارهم. كما قام السفير خالد ثروت سفير مصر فى عمان بالاتصال المباشر بالإدارة القنصلية بالخارجية الأردنية للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين فى الواقعة وسرعة انجاز التحقيقات، بالإضافة إلى اتصاله برئيس مجلس النواب الأردنى لنفس الغرض.

وقد أكد المسئولون فى الخارجية الأردنية، ورئيس مجلس النواب على احترامهم الكامل للعمالة المصرية فى الأردن مثنين على انضباطها وخلقها القويم، ووعد الجانب الأردنى باتخاذ اللازم ضد المتورطين فى الحادث.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية تواصل مع سفير المملكة الأردنية فى القاهرة للتأكد من حصول المواطن المصرى على حقه ومحاسبة المسئولين عن الحادث، حيث أثنى السفير الاردنى بالقاهرة على العمالة المصرية فى الأردن ووعد برفع الأمر على الفور إلى رئاسته.
وفى نهاية تصريحاته، أفاد المستشار أحمد ابوزيد بان حالة المواطن خالد عثمان مطمئنه ومستقرة، وأن وزارة الخارجية تتابع حالته وملابسات الواقعة بكل اهتمام لضمان حصوله على كامل حقوقه القانونية .