"الغرف التجارية" ترفض مشروع قانون العمل الجديد

رفض أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مشروع قانون العمل الجديد، لافتا إلى أن التحدى الحقيقى لمصر هو خلق فرص عمل، وفى ظل عجز موارد الدولة على تحقيق ذلك، فلا امل الا فى جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، مشيرا إلى أن رفع مستوى معيشة المواطن المصرى لن يتحقق الا بزيادة الدخول الحقيقية من خلال زيادة الانتاج ، الامر الذى لن يأتي الا من خلال ربط الاجر بالانتاج، والتدريب لزيادة الانتاجية.
وقال "الوكيل"، إن تلك الامور الاساسية لم يحققها مشروع القانون المطروح والذى تم دراسته تفصيليا من خلال لجان متخصصة محلية ودولية، مشيرا إلى دراسة علاقات وتشريعات العمل فى مقاصد الاستثمار الاولى فى العالم، للاستفادة من تجاربها فى اطار التشريع المقارن، وهى الدول العشر الاولى فى تقرير اداء الاعمال السنوى للبنك الدولى، وتم دراسة الجزء الخاص بالعمل وجد أسس محددة ومشتركة بين تلك الدول فيما يخص علاقات العمل وهى عكس ما ورد بمشروع القانون، كما يتنافى مع ما أعلنه رئيس الوزراء في مؤتمر الاستثمار الاول بأن القانون الجديد سيربط الأجر بالأنتاج، وهو ما أتفق عليه أيضا في اجتماع وزيري الصناعة و التجارة الخارجية والعمل في اجتماعهما السابق مع رئيسي اتحادات الصناعة و التجارة.
ولفت الوكيل إلى أن من هذا المنطلق، ومن اجل الاقتصاد المصرى، ومصالح العمال واصحاب الاعمال، يجب صياغة مشروع قانون جديد يتماشى مع تلك الموجودة بمقاصد الاستثمار الاولى بالعالم، من اجل تحقيق مصالح مصر اولا، ثم العمال فأصحاب الاعمال.