"الصناع "تتضامن مع " التجارية" في اعتراضها على قانون العمل الجديد...وتطالب بضرورة ربط الأجر بالإنتاج

تضامن ممثلو قطاع الصناعة مع الغرف التجارية بشأن اعتراضهم على تطبيق قانون العمل الجديد، مؤكدين تحفظهم على بعض بنود القانون التي تعطي للعامل حقوق تضر بمصلحة رب العمل، مطالبين بضرورة ربط الإنتاج بالأجر حفاظًا على القدرة التنافسية للصناعات المحلية في مواجهة المستورد.
كما طالبوا بإرجاء النظر في القانون في الوقت الحالي لحين توفيق أوضاع الصناع بعد الأزمات المتتالية التي لازمت الصناع على مدار السنوات الأربع الماضية.
أبدى خالد أبو المكارم، عضو إتحاد الصناعات، تحفظه على بعض بنود قانون العمل الذي يتم مناقشته في حوار مجتمعي برئاسة وزارة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن ربط الأجر بالإنتاج مطلب أساسي لأصحاب المصانع أسوة بالدول المتقدمة.
وأكد أن الاتحاد سجل تحفظه على البنود محل الخلاف في اجتماع للجنة الاستثمار بحضور مندوب من وزارة القوى العاملة ووزارة الاستثمار ومنظمات العمال، حيث توعدت الجهات المعنية بالنظر في تلك الأمور وفصلها لمصلحة الطرفين.
واعترض على سماح القانون بتنظيم العمال للوقفات الاحتجاجية في أوقات العمل دون ضمان مصلحة رب العمل في الحفاظ على انتظام الإنتاج مشيرًا إلى أن ذلك يخلط السياسة بالعمل والاستثمار والتأثير السلبي على القدرة التنافسية.
وأضاف أن القانون أهمل تنظيم الإجازات الدورية للعمال، كما أعطى الحق للعامل في ترك العمل في أي وقت، بينما سحب هذا الحق من صاحب العمل فلا يحق له تسريح العامل إلا في أضيق الحدود.
وكانت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة، قد قالت إن الحوار المجتمعي أثمر على مدى 7 جلسات من المناقشات على توافق المشاركين فيها على 133 مادة من المشروع، وتم إدخال تعديلات على بعض المواد وإلغاء أخرى وإعادة الصياغة على بعضها.
وناقشت جلسة الحوار السابعة ناقشت من المادة 101 حتى 133 من مشروع القانون، بعد أن تم التوافق خلال الجلسات السبع السابقة على 101 مادة من المشروع، منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة، ليصبح إجمالي المواد التي تم التوافق عليها 133 مادة، تمهيدًا للحوار في الجلسة الثامنة التي تبدأ فيها المناقشة من المادة 134 وحتى الانتهاء من مواد المشروع في جلسات أخرى، التي تقترب من 270 مادة.
من جانبه، قال يحيى زلط، عضو غرفة الصناعات الجلدية، إن تنفيذ قانون العمل في الوقت الحالي يضر بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحملت عبئا كبيرا خلال السنوات الأربع الأخيرة ولم تسرح العمال حفاظًا عليهم.
وطالب بتأجيل النظر في إقرار هذا القانون حتى تعود عجلة الإنتاج لطبيعتها، لافتًا إلى أن الصناعة المحلية تعاني أزمات متتالية تزامنا مع إغراق المستورد للسوق دون فرض جمارك أو ضريبة مبايعات بينما تترد الأقاويل عن فرض الحكومة ضريبة مبايعات على المنتج المحلي.
وأكد أن ما يحدث في الوقت الحالي هو حرب على الصناعة المحلية لمصلحة المستوردين، مشيرًا إلى أن الفساد الإداري والمالي وراء انتشار الصناعات الرديئة في السوق المحلية.
كما أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن انسحاب الاتحاد من الحوار المجتمعى الذى تقوده وزارة العمل بشأن مقترح القانون الجديد الذى يرفضه الاتحاد جملة وتفصيلًا.
وأرجع أسباب الانسحاب فى بيان للاتحاد إلى عدم تحقيقه لفلسفة ربط الأجر بالإنتاج وهو السبيل الوحيد لزيادة الأجر والنهوض بالاقتصاد المصري، إلى جانب عدم تحديده لجهة واحدة تمثل شركاءنا في التنمية (العمال)، مما سيعوق أي حوار مجتمعي لصالح الطرفين.