تلقت هيئة محكمة القضاء الإداري بطنطا بمحافظة الغربية برئاسة المستشار يسري الشيخ 3 طعون من مرشحي البرلمان المستبعدون بدعوى ثبوت إيجابية دعوي تعاطيهم المواد المخدرة عن دوائر سمنود وطنطا والسنطة. ومن المرجح أن تبعث محكمة القضاء الإداري بمذكرات الطعون إلى المستشار مجدي عبدالحليم رئيس اللجنة العامة للنظر فيها ومناقشتها وفحصها. ويذكر أن الدعوى شملت طعن ضد اللجنة العليا للانتخابات الغربية وذلك إلى محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ للمطالبة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات ولجان الفحص بشأن إدراج وقبول مرشح حزب النور بالغربية الوارد بكشف وجداول المرشحين لعضوية مجلس النواب لسنة 2015م عن دائرة بندر المحلة. وأكدت الدعوى، أن المادة 74 من الدستور نصت على أن "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري"، مضيفا وجود عدد من الأحزاب الهوية المصرية لأنهم شاركوا في تجمعات رابعة والنهضة.