المستثمرون العقاريون : تطور القطاع يحتاج الى تغيير القوانين وليس تعديلها

درويش حسنين: تفعيل الشراكة مع المستثمرين حتمي لتحقيق مستهدفات التنمية فى المرحلة المقبلة
طارق شكري: 22% نسبة مساهمة متوقعة للقطاع العقاري بالناتج المحلي الإجمالى
أيمن اسماعيل: إصلاح المنظومة العقارية يتتطلب تغيير القوانين وليس تعديلها

شهدت فعاليات "قمة مصر العقارية – سيتى سكيب" جلسة خاصة لمناقشة تعظيم فوائد الشراكة والاتفاق على نموذج أعمال للمشروعات ،وناقش المشاركون بها تقييم المشروعات الكبري ودراسة نموذج الأعمال ، وتطبيق نموذج الاسكان بنظام الشراكة على مطورين عقاريين آخرين، على الصعيدين المحلي والدولي.
من جانبه أكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية، علي أهمية إقامة المشروعات الجديدة عبر آلية الشراكة والتي تمثل مرحلة جديدة فى عهد الدولة ، بعد أن قامت ولأول مرة خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بطرح أفكار مشروعات ضخمة، والتسويق لها، وذلك لتحقيق مستهدفات التنمية المنشودة.
وأضاف أن تفعيل الشراكة مع المستثمرين على تنفيذ المشروعات الجديدة يمثل عنوان جيد لاستثمارات الدولة فى المرحلة المقبلة، إلا أن تأخر خروج المشروعات المتفق عليها خلال المؤتمر الاقتصادى إلى حيز التنفيذ بالشكل الذى يرضى الأطراف ويحقق طموح الدولة هو ما يثير الآن حالة من الجدل.
وأوضح أن الشراكات القائمة بين الدولة والمستثمر فى المرحلة الحالية هى الأفضل فى طريقتها، لخروج استثمارات جديدة فى كافة المجالات المهمة، حيث تقوم هذه الشراكات على دخول الدولة بحجم هائل من الأصول تتمثل فى الأرضى المملوكة لها، وفى المقابل يقوم المستثمر بتمويل المشروعات.
وشدد درويش على أن آلية الشراكة ستساهم فى تلبية طموحات الدولة فى التنمية والتوسع، خاصة وأن الأصول الضخمة من الأراضى التى تمتلكها الدولة لا يُتاح لها التمويل المناسب لتنميتها أو إدارتها، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بتعديل القوانين والتشريعات التى تساند المسئولين وأصحاب القرار فى إتخاذ الصائب منها لتنفيذ المشروعات الجديدة بالشراكة مع المستثمرين.
فيما أكد المهندس طارق شكري رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري ، أن القطاع العقاري مؤهل لزيادة نسبة مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي للدولة والوصول به الى 22% خلال الفترة المقبلة، بدلاً من نسبتة الراهنة خلال العام المالي الجاري 15-2016 والبالغة نحو 16% .
وأشار خلال جلسة المشروعات المشتركة بمؤتمر القمة العقارية "سيتي سكيب" ، إلى أن القطاع عاود تحقيق معدلات النمو التي سبق وأن حققها خلال عام 2010 ،بعد أعوام من التراجع عقب ثورة 25 يناير ، موضحاً أن القطاع يعد الأكثر قدرة على جذب المزيد من الإستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة .
ولفت الى أن معدلات النمو السنوية لدى المشروعات العقارية حالياً تصل الي 40% سنوياً بما يفوق القطاعات الإقتصادية الأخرى، منوهاً إلى أن الدولة في حاجة لعمل حملات توعية للوحدات السكنية الصغيرة بإعتبارها الخيار الأنسب لكافة الشرائح المجتمعية المختلفة.
ولفت شكري الى أن فرص نجاح الدولة في تنظيم أية مؤتمرات إقتصادية كبيرة للترويج للفرص الإستثمارية المتاحة في مصر، ستكون أعظم نتيجة للخبرة التي إكتسبتها في الترويج للمشروعات ، وكذلك التعامل مع المستثمرين عقب تنظيم مؤتمر مصر الإقتصادي في شهر مارس الماضي.
وقال أيمن اسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة دار المعمار "ماونتن فيو"، أن إدارة الدولة تسير بشكل قطاعي وليس مؤسسي وهو ما يؤدي إلي إضافة قوانين بالسوق تتضارب مع القوانين المتواجدة.
وأوضح ،أن النهوض بالاقتصاد المصري بصفة عامة والقطاع العقاري خاصة يتطلب تغيير القوانين وليس تعديلها فهناك بعض القوانين المتداخلة علي بعضها البعض كما أن تعديل بعض القوانين قد يؤدي إلى التعارض مع قوانين اخري بشكل يعقد المسألة فى النهاية.
وأضاف أن وزارة الإسكان تناقش فى الوقت الحالي اللائحة العقارية ،ومازال هناك بعض الاعتراض علي بنود بها مثل المصاريف الادارية التى تفرض علي الشركات العقارية، مشيراً الي أن الشراكة هى أسلوب جديد من أساليب طرح الاراضي التي ستساعد علي سرعة تحريك القطاع العقاري.