مصدر: الرئاسة لم تتدخل لمنع مقال "بدران".. والرئيس ليس له علاقة

أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن قلقها من ظهور مؤشرات قوية على عودة الرقابة على الصحف بما يهدد حرية الصحافة في مصر، ويخالف نصوص الدستور الذي صوت عليه ملايين المصريين وأقسم رئيس الجمهورية على الالتزام به.

وأدانت اللجنة بكل قوة ظاهرة وقف طباعة الصحف، والتدخل في محتواها بالحذف أو التغيير من خلال جهات رقابة غير معلومة – على حد وصف رؤساء تحرير الصحف - داخل مطابع المؤسسات القومية وهو ما تكرر خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة مع صحف صوت الأمة والصباح والمصريون ، ووصل إلى حد فرم نسخ إحدى الصحف بعد طباعتها وتعطيل طبع صحيفتين في يوم واحد حتى يتم تغيير موضوعات بعينها،بحسب بيان اللجنة.

وأكدت اللجنة أنه تلاحظ لها أن جميع الموضوعات التي قال رؤساء تحرير الصحف المختلفة بأنه تم وقف طباعتها تمس قيادات عليا بالدولة وهو ما يؤشر لوجود اتجاه لفرض أسقف على حرية الصحافة بعدم تناول أشخاص بعينهم، وتقييد مساحات حرية التعبير، التي ناضل من أجلها الصحفيون لفترة طويلة ونجح الشعب المصري في انتزاعها عبر عقود من النضال وثورتين شعبيتين .

وأوضح مصدر رئاسي بأن مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو أيا من المؤسسات الأمنية لم تتدخل باى شكل من الإشكال فى حذف أو منع أو مصادرة الجرائد، مؤكدا أن الرئيس لا يتدخل فى الإعلام فعلا، ولم يتدخل بأى شكل فى إجراءات مصادرة أو منع لأى صحيفة أو برنامج إعلامي، ولم يوجه تعليمات لأى مؤسسة أمنية بالقيام بأى إجراء ضد أى صحيفة، لا من قريب أو من بعيد، مؤكدا أن وقف برنامج، أو وقف إصدار عدد لصحيفة، هو شأن خاص بالمؤسسة الإعلامية والقائمين عليها، يعود ذلك إلى تقيمات خاصة بهم وبسياستهم التحريرية، وما يتم اتخاذه من قرارات، لا يتم فى ضوء أى توجيهات رسمية.

واستنكر المصدر ما يتم ترويجه بان ما يتم من أعمال مصادرة ومنع من خلال توجيهات مؤسسة الرئاسة، خاصة فيما يتعلق بمقال بجريدة الصباح حول رئيس اتحاد الطلاب محمد بدران، مؤكدا أنه من غير المعقول أن تتدخل مؤسسة الرئاسة لوقف مقال نقدى حول احد الأشخاص، مؤكدا أن المؤسسة ليس لديها اى مصالح مع أشخاص بعينهم لفرض الحماية عليهم أو التدخل لوقف توجيه انتقادات إليهم فى إطار حرية الرأي والتعبير.