وكأن شيئًا لم يكن ولا ثورة نادت بالعيش و"الحرية" والعدالة الاجتماعية، فقد أوقفت مطابع الأهرام طباعة صحيفة "الصباح" الأسبوعية، في عددها الأخير بتاريخ 22/8/2015، بسبب مقال لأحمد رفعتبعنوان "كيف تصبح طفلا للرئيس في تسع خطوات"، ينتقد فيه حوارًا صحفيًّا أجرته الجريدة في العدد السابق مع محمد بدران رئيس حزب "مستقبل وطن". ولم تكن جريدة "المصريون" أحسن حالاً من "الصباح"، حيث أكد الكاتب الصحفى جمال سلطان رئيس تحرير جريدة "المصريون" فى تغريدة له عبر موقع التواصل الأجتماعى "تويتر" أن جهة سيادية قررت وقف طباعة صحيفة "المصريون"؛ اعتراضًا على مقال رئيس التحرير "لماذا لا يتوقف السيسي عن دور المفكر الإسلامي"، واشترطت تغييره. وشهدت الشهور القليلة الماضية أكثر من واقعة، حيث تم فرم 48 ألف نسخة من عدد جريدة "الوطن"؛ بسبب اعتراض جهة سيادية على مانشيت "7 أقوى من السيسي"، ومقال في الصفحة الأخيرة بعنوان "الضابط ابن القصر يحكم"، مما أدى إلى تغيير إدارة تحرير الجريدة للمانشيت؛ ليصبح "أقوى من الإصلاح"، فيما تم حذف المقال. ولم تكن هذه هي المرة الأولى من نوعها للجريدة، حيث إنه في 10 مارس 2015 تمت مصادرة الطبعة الأولى من الجريدة نفسها؛ بسبب تحقيق عن امتناع 13 جهة سيادية بالدولة عن سداد ضرائب الدخل الخاصة بالعاملين بها، والتى تبلغ وفق مصادر الجريدة 8 مليارات جنيه. وأكد صحفيون بالجريدة أنها لم تصدر إلا بعد تغيير الموضوع. كما أنه تم فرم عدد الأسبوع الماضي من جريدة "صوت الأمة" وسحبها من مراكز البيع، وهذا يدل على عودة الرقابة على الصحف، بعد أن ولت منذ عصر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. وقال الصحفي أبو المعاطي السندوبي إن منع الصحف وفرمها انتهاك للقانون والدستور؛ لأنه حتى الآن لم تعلن أي جهة في الدولة عن سبب مصادرة الصحف، فنحن نعيش في دولة لا تحترم القانون. ولفت "السندوبي" إلى أن قانون مكافحة الإرهاب لا ينص على المصادرة، مما يؤكد أن الدولة لا تحترم القوانين التي أصدرتها، حيث تجاوزت القانون لتمنع الصحف من الصدور، وهو ما لم يرد في أي دستور أو قانون. وكشف عن أن كل المقالات التي كانت سببًا في منع صدور هذه الصحف لا تدعو إلى الإرهاب، ولا تؤدي إلى هدم مقومات الدولة، ولا يوجد بها هجوم على الجيش أو القضاء، ولكن المنع معناه منع أي معارضة للرئيس، والمنع هو إرهاب للصحفيين والصحافة، مشدداً على أنها محاولات بائسة لإخفاء حقيقة عداء الدولة لحرية الرأي والتعبير. ورفض بشير العدل، منسق لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عودة الرقابة على الصحف، مؤكداً أن الحكومة خرجت من الرقابة السرية إلى الرقابة العلنية، مما يؤكد أن الدولة دخلت في صدام وحرب حقيقية مع الإعلام، خاصة الصحف. وأوضح "العدل" أن سبب لجوء الدولة إلى فرض الرقابة على الصحف مرة أخرى وبهذا الشكل العلني هو أن اتجاهها إلى تقديم بلاغات رسمية ضد الصحف وبعض الكتاب الصحفيين وضعها في حرج أمام الرأي العام؛ لذلك فضلت اللجوء إلى وسيلة أخرى لتخفيف سياسة المعارضة. وأشار إلى أن مؤسسات الطباعة تتحمل جزءًا من المسئولية في ظاهرة وقف طباعة الصحف؛ لأن هناك عقدًا مبرمًا بين الصحف ومؤسسات الطباعة بطباعة الأعداد دون النظر إلى محتواها، فلا ينبغي أن تفرض الدولة تدخلها في مؤسسات الطباعة؛ لفرض الرقابة على الصحف ووقف طباعتها. وأكد "العدل" أن الدولة تدخلت فيما لا يعنيها؛ لأن اختصاص نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة مراقبة الصحف ومحاسبة من يخرج عن ميثاق الشرف الصحفي.
