فرم أعداد «الوطن» لانتقادها «السيسى» جريمة جديدة للصحافة

تداول الكثير من المواقع الإلكترونية صباح اليوم الاثنين، خبر فرم 48 ألف نسخة من عدد جريدة الوطن؛ بسبب اعتراض جهة سيادية على مانشيت "7 أقوى من السيسي"، ومقال في الصفحة الأخيرة بعنوان "الضابط ابن القصر يحكم"، مما أدي إلي تغيير إدارة تحرير الجريدة المانشيت ليصبح "أقوى من الإصلاح"، فيما تم حذف المقال.
ليس الأمر الأول من نوعه الذى يتم تغيير مانشيت أو حذف تحقيق أو مقال من الصحف، ففى 10 مارس 2015، تم مصادرة الطبعة الأولى من الجريدة نفسها "الوطن" بسبب تحقيق عن امتناع 13 جهة سيادية بالدولة، عن سداد ضرائب الدخل الخاصة بالعاملين فيها، والتى تبلغ وفق مصادر الجريدة، 8 مليارات جنيه، وقال صحفيون بالجريدة، إنها لم تصدر إلا بعد تغيير الموضوع.
إضافة إلي الملاحقة الأمنية والقانونية للصحفيين والجرائد من قبل الداخلية، كما حدث مع جريدة "المصرى اليوم" بتاريخ 19 أبريل الجارى، بعد نشرها تحقيق بعنوان "الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب فى البدلة الميرى" تنتقد فيه ممارسات الداخلية وتكشف وقائع انتهاكات لرجال الشرطة فى حق المواطنين، وردت الداخلية بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية قبل تلك التناولات.
يقول محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنهم ينتظرون ردا من إدارة تحرير جريدة الوطن للإعلان بشكل رسمي والكشف عن ملابسات جريمة إجبار الصحيفة على فرم 48 ألف نسخة من عددها الصادر صباح الاثنين، بسبب اعتراض جهة سيادية على مانشيت "7 أقوى من السيسي"، ومقال في الصفحة الأخيرة بعنوان "الضابط ابن القصر يحكم".
وتابع "كامل": لو صحت الوقائع، فنحن إزاء جريمة بكل المقاييس في حق حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، تستدعي وقفة جادة وموقف واحد وقوي من صحيفة الوطن ومن كل الصحفيين وقبلهم النقابة.
وأوضح أن مصادرة الرأي بالمنع والحجب، أمر غير مقبول، وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية وللدستور المصري الذي ينص فى مادته 70 على "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية".
واستطرد: كما تنص المادة 71 على "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وتنص المادة 72 على "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام".
وأضاف عضو مجلس النقابة: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولات لقمع الصحفيين وقمع حرية الرأي والتعبير، فقد ولى زمان تكميم الأفواه".
من جانبه، أكد أبو المعاطي السندوبي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أن هناك محاولة من النظام الحالي لإعادة الصحف الخاصة إلي سياسة "التطبيل الدائم للنظام"، الذي أدي إلي فقدان بعض الصحف مصداقيتها، وأخرجها عن نص التأييد إلي المعارضة، لافتا إلى النظام الحاكم يأبي أى معارضة.
وأشار إلى السلطة الحاكمة تريد أن يري الجميع ويسمع ما تقرره وتفعله فقط، بشكل من الديكتاتورية، مطالبا مجلس النقابة باتخاذ موقف جماعي ضد عمليات تكميم الأفواه التي تسيطر علي الساحة الآن، مع الحد من تدخل السلطة في الصحف الخاصة ومنع نشر أي موضوع يدين النظام.