صحفيون: النظام يتعامل معنا بمبدأ "امنع اقمع افرم"

تعليقًا على مصادرة عدد الوطن..

صادرت الجهات السيادية عدد اليوم من جريدة الوطن اعتراضا على الملف الخاص الذي جاء في الصحيفة، والذي حمل عنوان “7 أقوى من السيسى” ويتناول شخصيات ومؤسسات أشارت الجريدة إلى أنها أقوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي ما أدي إلي اعتراض الجهات السيادية على عناوين الصحيفة، وقامت بمصادرة النسخ المطبوعة، مع طلب تغيير العناوين الخاصة بالملف، وكذلك العنوان الرئيسي ليكون "7 أقوى من الإصلاح".
كما طالبت الجهات السيادية حذف مقال في الصفحة الأخيرة للصحيفة يحمل اسم “الضابط ابن القصر يكتب”، كتبه مدير تحرير الصحيفة الكاتب الصحفي علاء الغطريفي ما أثار غضب بعض القراء وبلبلة في الرأي العام.
وقال الدكتور حسن عميد مكاوي الخبير الإعلامي وعميد كلية الإعلام السابق إن مصادرة الصحف بشكل عام مخالف للدستور الذي نص علي عدم مصادرة أي صحيفة أو جريدة ويجب علينا أن ننصاع للقوانين الذي ينص علي مضمونها الدستور مطالبًا بصياغة قوانين جديدة للإعلام تفسر قوانين هذا الدستور لان الدولة ما زالت تسير علي نفس القوانين القديمة.
وأضاف مكاوي في تصريح خاص ل"المصريون" أن هناك احتياجا لضوابط تراعي الصالح العام ومصالح الدولة تسير عليها الصحف في كتاباتها الصحفية حتى لا تحدث بلبلة إعلامية.
من جانبه علق مدير تحرير الصحيفة الكاتب الصحفي علاء الغطريفي على فكرة المصادرة والمنع، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هذه بلاد لن ينصلح حالها أبدًا، واليوم دليل جديد على أننا لم نبارح المكان، نحن مازلنا في 24 يناير 2011 لا تدعه يفكر.. لا تدعه ينشر.. لا تدعه يتحرر.. فقط امنع واقمع وافرم".
كما أدان عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل فرم أعداد من نسخة جريدة «الوطن» الصادرة اليوم الاثنين، مؤكدًا أن صحة الواقعة تشير إلى أننا أمام جريمة في حق حرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير، تستدعي وقفة جادة وموقف واحد وقوي من الصحيفة والصحفيين ومن قبلهم النقابة مشيرًا إلي أن الدستور نص في مادته ال71 على أنه "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وتنص المادة 72 من الدستور على التزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
وأضاف كامل، في منشور على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، أن مصادرة الرأي بالمنع والحجب أمر غير مقبول وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية والدستور المصري الذي تنص مادته ال70 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية قائلا: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولات لقمع الصحفيين وقمع حرية الرأي والتعبير، فقد ولى زمان تكميم الأفواه".