أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن أسفها وإدانتها الكاملة لقيام جهة سيادية بإعطاء تعليمات لمطابع الأهرام بمصادرة العدد الأسبوعي ل "جريدة الشعب الجديد" اليوم الأربعاء الموافق 22 أغسطس 2012 بسبب تناول العدد لمقال رئيس التحرير الكاتب الصحفي مجدي حسين تناول من خلاله انتقادا لجهاز المخابرات العامة. وأوضحت المنظمة أنها تابعت ما تعرضت له جريدة الشعب الجديد الناطقة بلسان حزب العمل من مصادرة العدد السادس من الإصدار الثالث للجريدة الذي كان مقرر له الصدور الثلاثاء بسبب ما تناوله مقال الكاتب الصحفي مجدي حسين رئيس التحرير المعنون "نطالب مدير المخابرات بإعادة النظر في سياسات الجهاز السابقة التي أفسدت الحياة السياسية"، وتضمن المقال دعوة المخابرات إلي تغيير سياسات الجهاز وإعادة تقييم دوره ووقف نشاطه في الأحزاب السياسية والإعلام، ووقف تدخل الجهاز في العمل السياسي الداخلي للترويج لحكم العسكر ونشر هذه الأفكار من خلال أحزاب أو من خلال بعض الشخصيات المرتبطة بالجهاز. وكانت الجريدة قد أرسلت العدد إلى مطابع الأهرام يوم الاثنين الماضي مع تأكيد من الجريدة أن العدد تم طباعته فعليا، إلا ان إدارة التحرير فوجئت بعدم نزوله للأسواق، وفي محاولة منها للاستفسار عن سبب المنع بررت إدارة الأهرام أن السبب في عدم نزول الشعب للسوق هو خطأ فني في التوزيع، وهو ما اعتبرته إدارة التحرير بجريدة الشعب غير واقعي وحمل الموقع الرسمي للجريدة جهاز المخابرات العامة مصادره أعداد الجريدة بسبب مقال رئيس التحرير. وتؤكد المنظمة المصرية أن تكرار وقائع المصادرة وترهيب الصحافة والإعلام هو يشكل إهدار للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير والمكفولة أيضا محلية فيما تضمنه بالإعلان الدستوري المصري من أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور" وذلك في مادته الثالثة عشر. وتطالب المنظمة الحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة بالتعامل المناسب مع مثل تلك الوقائع المتكررة وفتح تحقيقات عاجلة لوقف تلك الانتهاكات والتي تشير إلى سياسة منظمة نحو تقويض الصحافة والإعلام ومحاولات واضحة لتكميم الأفواه ومنع النقد لمؤسسات الدولة. من جانبه أعرب أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن ما تعرضت له جريدة الشعب هو انتهاك لحرية الصحافة ومحاولة فرض سيطرة على وسائل الإعلام في فترة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية خاصة بعد تكرار انتهاك حرية الرأي والتعبير خلال ال100 يوم الأولى للرئيس من منع مقالات وصحف، محاكمة صحفيين وإعلاميين، ومحاولات ترهيب للصحافة والإعلام التي تنتقد مؤسسات الدولة من خلال البلاغات.
