بالمستندات.. رئيس "النيابة الإدارية" يشكل لجنة لإعداد مشروع قانون متكامل للهيئة

أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح كمال، اليوم السبت، القرار رقم 58 لسنة 2015، بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قانون متكامل خاص بالهيئة.
وتضمن القرار 4 مواد، الأولى تضمن تشكيل اللجنة والتي تضم المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيسا للجنة، وعضوية كل من المستشار أحمد صبري شقوير، مدير التفتيش بالنيابة الإدارية، والمستشار فرج يوسف مصطفى، مدير إدارة النيابات، والمستشار عبدالغفار أحمد سليمان، الأمين العام، والمستشار أحمد العدوي نوارة، مدير نيابة بورسعيد أول، والمستشار رضا فرح عبدالعال، عضو إدارة التفتيش، ومقررا للجنة، وكذلك محمد سيد عبدالعزيز رضوان، رئيس النيابة من الفئة (ب).
ونصت المادة الثانية من القرار، على إختصاصات اللجنة، والتي تتولى إعداد مشروع قانون متكامل خاص بالنيابة الإدارية، يراعى فيه استقلال النيابة الإدارية فنيا وماليا وإداريا، بوصفها هيئة قضائية مستقلة، وجمع شتات اختصاصات النيابة الإدارية الموزعة لين القوانين المختلفة، وتحديد اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع العقوبات التأديبية بحيث تشمل جميع المخالفات التي تختص بالتحقيق فيها، بما في ذلك الشكاوي وبلاغات الجهات الرقابية.
وتراعي اللجنة أيضا في مشروع القانون، النص على الاختصاصات المستحدثة التي يمكن للنيابة الإدارية الاضلاع بها إعمالا للنص الدستوري الذي ناط بالقانون تحديد اختصاصاتها الأخرى، وتفعيل النص الدستوري فيما يخص حصانات وضمانات أعضاء النيابة الإدارية، وتنظيم شئون موظفي النيابة الإدارية دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية.
ونصت المادة الثالثة من القرار على تلقي اللجنة مقترحات أعضاء النيابة الإدارية بشأن مشروع لقانون خلال 10 أيام من تاريخ العمل بالقرار، وتنتهي من عملها خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المهلة.
كما نصت المادة الرابعة من القرار المذكور، على أن تحتمع اللجنة بقرار رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر، وبمقرها بشارع زكي بالتوفيقية بالقاهرة، وذلك في المواعيد التي تحدد بجلسة الإجراءات الأولى التي تعقدها اللجنة، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1سبتمبر المقبل.