محكمة إسرائيلية تقرر تجميد أمر الاعتقال الإداري بحق أسير فلسطيني مضرب عن الطعام

قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء تجميد أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير الفلسطيني محمد علان بشكل مؤقت ما دام يعالج في المستشفى.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن المحكمة العليا قررت أيضا السماح لافراد عائلة علان المضرب عن الطعام لليوم ال65 على التوالي احتجاجا على اعتقاله الاداري بزيارته وفقا للترتيبات العادية المتبعة في المستشفى وليس بصفته معتقلا.
كما قررت المحكمة انه بعد استقرار حالة علان واذا ما طلب الانتقال الى مستشفى اخر او توجه الى السلطات المختصة او اذا ما حصل خلاف فسيكون من الممكن اعادة النظر في القضية.
وبحسب الاذاعة الاسرائيلية، ذكر قضاة المحكمة أنه اذا تبين أن الأسير علان يعاني ضررا دماغيا لا رجعة عنه ، فسيتم الغاء أمر الاعتقال الإداري تماما.
وأظهرت فحوصات طبية أجريت لعلان بأنه يعاني من تلف في الدماغ ناجم عن نقص في الفيتامينات، بعد إضرابه عن الطعام لأكثر من شهرين احتجاجا على إعتقاله الإداري.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت علان ( 30 عاما) وهو محام يقيم في نابلس شمال الضفة الغربية في نوفمبر من العام الماضي، حيث تم تمديد الاعتقال الاداري له مرتين، بتهمة الانتماء لحركة "الجهاد الإسلامي" .
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.