"النساجون الشرقيون" تنفى تهمة "الاحتكار"

نفت شركة "النساجون الشرقيون " بقيامها بأى ممارسات احتكارية، حيث نظام توزيع المنتجات لديها على عدة محاور منها تجار الجملة ومنافذ التوزيع وتحمل اسم النساجون الشرقيون ومملوكة ملكية كاملة لها، والبعض الآخر مملوك لتجار.
وأضافت الشركة فى بيان صحفي اليوم، أن ماجاء في الخبر المتداول عن قيام جهاز حماية المنافسة بإحالة الشركة للنيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، مخالف للخطاب الذي ورد للشركة من الجهاز، وتضمن أن المجموعة خالفت أحكام القانون بإبرام عقود حصرية مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي وبناء على ذلك قرر الجهاز تكليف الشركة بتعديل الأوضاع وإزالة المخالفة، بإلغاء كافة البنود الحصرية الواردة في تعاقدات موزعي السجاد الميكانيكي بمصر مع مراعاة أن يتم ذلك خلال 15 يوما من تاريخه.
وتابعت: "تقدم الشركة البضاعة مع وضع اسم النساجون على لافتة المحل مقابل عمولة من 2 إلى 4 %، وتعتبر تلك المحال منافذ توزيع للشركة مملوكة للغير، وبالتالي كان يقتصر ماتتداوله من سجاد على منتجات النساجون الشرقيون".
وأوضح البيان، أن الشركة أبرمت عقودًا جديدةً في يناير 2012 مع جميع منافذ التوزيع والموزعين المعتمدين، ألغت فيه الشرط المرتبط ببيع إنتاج النساجون الشرقيون، وبالتالي لايوجد ماينص على حظر بيع منتجات الآخرين.
وأشار إلى أنه يوجد موزعون معتمدون لايحملون لافتة النساجون الشرقيون ولهم بالتأكيد حرية الشراء من الإنتاج المحلي والسجاد المستورد، وتلتزم المنافذ بنفس الأسعار التي تحددها الشركة لكافة منافذ البيع المملوكة لها أو للغير.
وقالت الشركة، إنه نظرا لتزايد حجم السوق المحلي والارتباطات التصديرية بالشركة، ظهرت منتجات متنوعة لشركات محلية وعالمية منافسة في السوق المصري، على سبيل المثال السجاد التركي والصيني مما ينفي فكرة الاحتكار عن الشركة.
وأوضحت أنها ستقوم بالتجاوب مع التام مع الجهاز لتحقيق الصالح العام حفاظا على سمعتها الطيبة خاصة وإنها مقيدة بالبورصة وتقدر نسبة التداول الحر طبقا لآخر بيان عن هيكل المساهمين ب 57.9 % وتمثل حصة الصناديق الأجنبية والعربية 23 % من إجمالي أسهم الشركة.
ويؤكد البيان على أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تشير إلى أن نصيب مجموعة شركات الساجون الشرقيون يمثل نحو 58%، وإنتاج المصانع المصرية الأخرى نحو 17 %، والسجاد المستورد نحو 25% من السوق المحلين مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الأرقام لا تتضمن السجاد المهرب الذي يصل إلى نحو 680 مليون جنيه، وتمثل نحو 21 % من إجمالي استهلاك السوق، وفي ضوء ذلك فإن النسبة الحقيقية لنصيب سجاد النساجون الشرقيون 39%.
وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وافق بجلسته المنعقدة، أمس، على إحالة مجموعة شركات "النساجون الشرقيون"، المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية.
وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إن مجلس الإدارة صوَّت بالإجماع على مخالفة مجموعة شركات النساجون الشرقيون للقانون، حيث ثبت من الدراسة التي أعدها الجهاز قيام المجموعة المشار إليها بالاتفاق الحصري مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي على عدم توزيع منتجات أي من الشركات المنافسة لها، ما يحرم هذه الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة في السوق، بما يعد مخالفة للمادة 8 فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة.