فجرت مجموعة "النساجون الشرقيون" مفاجأه من العيار الثقيل في قضية إحالتها للنيابه عن طريق جهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية. وكشفت المجموعه عن قيام جهاز حماية المنافسة في 18 اغسطس الجارى مزيل بتوقيع الدكتوره منى الجرف رئيس الجهاز يخطر المجموعة بمنحها مهلة 15 يوما لتوفيق اوضاعها بعد تلقيه شكوى تفيد ارتكاب المجموعة ممارسات احتكارية مخالفة لنصوص القانون بإبرام عقود حصرية مع عدد من موزعى السجاد الميكانيكى والاتفاق مع الموزعين بعدم التعامل مع المنافسين الأخرين المنتجين والموزعين لأصناف اخرى من السجاد الامر الذى يعد ممارسه أحتكارية من جانب مجموعة النساجون. وأكدت المجموعة ان الجهاز طلب من المجموعة تعديل اوضاعها وازالة المخالفه والغاء كافة البنود الحصرية الواردة فى التعاقدات مع الموزعين للسجاد الميكانيكى ..وعدم اعطاء اية تعليمات من جانب المجموعة لموزعيها بعدم التعامل مع الموزعين والشركات المنافسه للمجموعة فى سوق السجاد. وأكدت المجموعة انها شرعت فى دراسة ما طلبه الجهاز فى اطار المدة الزمنية التى حددها الجهاز وهى 15 يوما من تاريخ الاخطار ، الا ان المجموعة فوجئت بقيام الدكتوره منى الجرف رئيس الجهاز بتحويل شركة النساجون الى النيابة العامة بتهمة ارتكاب ممارسات احتكاريه الامر الذى الحق اضرارا بالغة الخطورة بسمعة الشركة ووكلاءها وفروعها المتواجدة فى الصين والولايات المتحدةالامريكيه . واضافت المجموعة انها لم تمارس الاحتكار حيث يقوم نظام توزيع منتجاتها على العديد من المحاور منها تجارة الجملة ومنافذ التوزيع لموزعين معتمدين يقومون بالتوزيع مقابل عمولة تتراوح بين 2و4 % مع منح الموزع صك موزع معتمد يتم وضعه فى مكان ظاهر بمنافذ التوزيع .