بعد التصديق على قانون الإرهاب.."المادة 33" تخلق أزمة بين "صاحبة الجلالة و الرئاسة"

عبد الحميد : المادة "33" من قانون الإرهاب الجديد يتعارض مع قانون سلطة الصحافة
زهران: معاقبة الصحفيين تقييد للحريات وليس له علاقة بقانون الإرهاب
حالة من الجدل أثارها " قانون مكافحة الإرهاب" بعد أن صدق الرئيس "عبد الفتاح السيسي" مساء أمس الأحد على النص النهائي له، وتعتبر مادة معاقبة ناشري البيانات الخاطئة عن العمليات الإرهابية أبرز ما أثار الجدل في القانون خلال فترة إعداده.
وبمطالعة النص النهائي الذي صدر في القانون المرقم 94 لسنة 2015، يتبين أن الدولة تراجعت عن توقيع عقوبة الحبس على الصحفيين ناشري هذه البيانات الخاطئة، ووضعت نصا عقابيا آخر بالغرامة التي تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه.
كما أكد القانون أن " وزارة الدفاع" هي الجهة الوحيدة لإصدار البيانات الرسمية، كما استحدثت المادة عقوبة على كيان الصحيفه أو وسيلة الإعلام ورئيسها الفعلي إذا ارتكبت الجريمة ذاتها.
ولأول مرة أجاز قانون مكافحة الإرهاب تعرف كيف استقبل "رؤساء مصر" وفاة "امهاتهم" ، صدور حكم بوقف الصحفي أو الإعلامي عن ممارسة مهنته مؤقتا كعقوبة.
_ رد نقابة الصحفيين
في البداية عبر جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن إستياؤه من المادة "33" من قانون الإرهاب والتي تخص معاقبة ناشري البيانات الخاطئة عن العمليات الإرهابية، مؤكدا أن المادة بها عوار واضح وأن نقابة الصحفيين ستصدر بيانها خلال أيام لتعلن رفضها لتلك المادة.
_ عركلة حرية الرأي والتعبير..والعقوبة المغلظة
وأكد عبد الرحيم، أن المادة بها عقوبة مغلظة ستتسبب في غلق الكثير من الصحف، حيث أن قيمة الخبر الخاطئ الواحد ستتكلف مليون ونصف، مشيرا إلى أن تلك العقوبة تغليظية غرضها عركلة حرية الرأي والتعبير.
_ تعارض قانون الإرهاب مع قانون سلطة الصحافة
واضاف أن الفقرة الخاصة بالسماح للمحكمة بالمعاقبة التأديبية للصحفي ووقفه عن العمل في المادة "33" المثار عليها الجدل بقانون الإرهاب الجديد، يتعارض مع نص المادة "34" من قانون "تنظيم سلطة الصحافة" والذي ينص على إختصاص نقابة الصحفيين وحدها بمعاقبة الصحفي تأديبيا، أي لا يجوز لأي جهة إيقاف الصحفي عن العمل.
_ العوار الواضح.. والقانون يخلق الإرهاب ولا يردعه
قال فريد زهران، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، انه بالرغم من الرجوع عن عقوبة الحبس عن الصحفيين ناشري البيانات الخاطئة ووضع عقوبة الغرامة بدلا منها، إلا ان تلك المادة بها عوار واضح، حيث أن العقوبات التي تقيد حرية الراي والتعبير ليس لها علاقة بقوانين الإرهاب وردع الإرهابيين.
وأكد زهران، ان قانون الإرهاب يوضع ضمن سلسلة القوانين المقيدة للحريات، والتي يجب عدم الموافقة عليها، مشيرا إلى أن الإرهابيين ليسوا في إنتظار القوانيين لردعهم، مؤكدا أنه بذلك القانون يخلق الإرهاب ولا يردع.