انقسام حول تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب

تعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب بإلغاء حبس الصحفيين واستبدالها بغرامة تتراوح بين 200 و500 ألف جنيه إذا ما تم نشر اخبار كاذبة تتعلق بعمليات إرهابية خلافا لما تنشره البيانات الرسمية للقوات المسلحة. هذا التعديل أثار جدلا بين القبول والرفض.
فيما يرحب خبراء الإعلام والصحافة بتغليظ عقوبة الغرامة ويرونها مناسبة وموضوعية ورادعة لكل من تسول له نفسه نشر اخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد وزعزعة الاستقرار وهز الثقة في قوات الجيش والشرطة لاسيما في وقت تحارب مصر فيه الإرهاب بضراوة.. يري الصحفيون ان العقوبة مبالغ فيها حتي انها تتجاوز قدرة الصحفي علي سدادها ويطالبون بتخفيضها وتفعيل مواثيق الشرف الصحفي وان تتصدي نقابة الصحفيين للمخالفين من أبنائها وتعاقبهم علي ما يقترفونه من اخطاء وتجاوزات مهنية تسيء للجيش في حربه للإرهاب.
د. حسن عماد مكاوي- العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة ووكيل المجلس الأعلي للصحافة: أشعر بالسعادة بتعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب حيث ان حبس الصحفيين كان يتعارض مع المادة 71 من الدستور المصري التي تحظر حبس الصحفي.
يري د. مكاوي ان عقوبة الغرامة التي تتراوح قيمتها بين 200 ألف جنيه ونصف مليون جنيه هي عقوبة مناسبة جداً فكبر قيمة الغرامة يضمن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مصر أو نشر اخبار كاذبة وشائعات تسيء للقوات المسلحة خاصة واننا نخوض حرباً ضد الإرهاب ومن ثم فعلي جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية ان تتوخي الحذر وتتأكد من صحة أي اخبار أو معلومات قبل نشرها.
أضاف د. مكاوي ان هذه الغرامة ليست كبيرة لان الصحفي سوف يتحملها بمشاركة الجهة الصحفية التابع لها.
د. ليلي عبدالمجيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية: هذه الغرامة التي تم فرضها علي كل من ينشر اخباراً إرهابية كاذبة أو زائفة مناسبة جداً في ظل قيام عدد من الإعلاميين بل والأفراد العاديين بنشر اخبار خاطئة تهدف لزعزعة الأمن القومي واثارة توتر وقلق الشعب المصري وهذه العقوبة لا تقتصر علي الصحفيين فقط بل تشمل أي فرد يريد المساس باستقرار مصر .
يقول إبراهيم أبوكيلة عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين: رغم اننا طالبنا بتغيير عقوبة الحبس واستبدالها بغرامة إلا اننا لم نكن نتوقع ان تكون الغرامة كبيرة ومغلظة إلي هذه الدرجة حيث تتراوح قيمتها بين 200 و500 ألف جنيه وهو مبلغ لا يتناسب مع دخل الصحفي ولن يستطيع الصحفي تحمله وبالتالي فمن المفروض ان يتم تفعيل دور النقابة في معاقبة كل من ينشر اخباراً كاذبة أو مغلوطة بحيث تتولي النقابة تطبيق عقوبات رادعة علي المجرمين وتتولي أيضاً مراقبة الاخبار التي يتم نشرها من قبل الصحف المختلفة لتعاقب من يشيع اخباراً تضر بالأمن القومي.
أضاف أبوكيلة ان الدولة لابد ان تلزم جميع الموظفين بالجهات المختلفة باتاحة المعلومات للصحفيين وان تحقق حرية تداول المعلومات حتي لا يقع الصحفيون في مشكلة أو يقوموا بنشر اخبار خاطئة.