الحكومة تراوغ الصحفيين بتعديل "قانون الإرهاب".. والحبس ما زال مستمرًّا

قرر مجلس الوزراء تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب بإلغاء الحبس بتلك المادة واستبداله بتغليظ الغرامة المادية لتتراوح بين 200 و500 ألف جنيه فى حالة بث أو نشر أخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية.
جاء ذلك بعد أن التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بيحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلسه وبعض رؤساء تحرير الصحف؛ لبحث رؤيتهم حول نص المادة 33 من القانون التى تجيز حبس الصحفيين بالمخالفة للدستور فى مادته 70، فضلاً عن مناقشة باقى مواد القانون.
وقال أبو المعاطي السندوبي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، إن تعديل قانون الإرهاب لم يغير من الأمر شيئًا، فبدل الحبس الذي كان مقررًا، جاء بالغرامة، وفي كلتا الحالتين تعمل الحكومة على أن تكون الصحف بوقًا للنظام.
وأضاف "السندوبي" أن كثيرًا من الصحف لن تستطيع أن تدفع الغرامات، وبالتالي سيتم إغلاقها، مشيراً إلى أن نقيب الصحفيين يحيى تخاذل في مطلبه بتعديل قانون الإرهاب، واستند على رؤساء تحرير الصحف، ولم يلتفت إلى أعضاء الجمعية العمومية، حتى تحول الحبس إلى جباية وليست غرامة.
ودعا كل الصحفيين إلى التوقف عن الهتافات واتخاذ موقف عملى بالفعل، لرفض مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، الذى هو فى الأصل يستهدف حبس الصحفيين، وإرهابهم بالغرامات التى تبدأ من 200 ألف جنيه؛ لتصل لنصف مليون.
وأكد أن الصحفيين لن يقبلوا بالسجن ولا بالغرامات، وسيقبلون فقط بنشر تكذيب للأخبار غير الصحيحة وبحق الرد لكل من يرى أن ما نشر عنه كان مخالفًا للحقيقة، فهذه هى قواعد المنطق، والصحافة ليست جريمة يعاقب العاملون فيها بالسجن والغرامة، والصحفى ليس إرهابيًّا ليتم وضعه فى نصوص قانون مكافحة الإرهاب.
ومن جانبه أكد بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن قيمة الغرامة كبيرة على أن يدفعها صحفي لنفسه، والمؤسسات الصحفية لن تدفع للصحفي أيضاً مثل هذا المبلغ؛ ولذلك سيتم حبسه لعدم دفع الغرامة.
وأوضح "العدل" أن هذا نوع من أنواع الالتفاف على المطالب الصحفية بإلغاء الحبس في المادة 33 من قانون الإرهاب، وحاول المشرع أن يظهر أن هناك استجابة للمطالب بإلغاء الحبس واستبداله بالغرامة، ولكن هذا المبلغ كبير، ولن يتم دفعه من قِبَل الصحفي أو المؤسسات الصحفية؛ "ولهذا نعتبر أن الحبس مستمر ولم يتم إلغاؤه".