قال "كليمنز بريسنجر" ممثل المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية، إن مصفوفة الحسابات الاجتماعية التى أعدها الجهاز القومى للتعبة العامة الإحصاء بالتعاون مع المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية، كشفت عن عدم اتساق في البيانات الحكومية فى مصر. وأضاف "بريسنجر"، في مؤتمر صحفى للجهاز المقومى للتعبئة العامة والإحصاء، تحت عنوان "إطلاق مصفوفة الحسابات الإجتماعية للاقتصاد المصري عن العام المالى 201\2011"، بأحد الفنادق الكبر بالقاهرة، أن المصفوفة تعتبر من أهم أدوات معالجة عدم اتساق هذه البيانات والتحقق من جودتها وصحتها، موضحًا أن الهدف من المصفوفة هو تحليل البيانات لمساعدة متخذى القرار فى اتخاذ قرارهم. وأكد أن هذا جاء لتحسين حياة الشعب المصري؛ من أجل تحقيق الهدف من تعاون الباحثين ومتخذى القرار، مشيرًا إلى أن العديد من الدول لها تجارب فى استخدام المصفوفة الإجتماعية، من بينها اتخاذ الإتحاد الأوروبى قراره فيما يتعلق بالوقود الحيوى بناءً على بيانات إحدى المصفوفات، كما اتخذت تنزانيا قرارها بحظر استيراد السلع من الخارج خلال أزمة الغذاء العالمى بناء عليها.