«السياسات الغذائية»: «مصفوفة الحسابات الاجتماعية» تهدف لتحسين حياة المصريين

صرح كليمنز بريسنجر، ممثل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، بأن مصفوفة الحسابات الاجتماعية للاقتصاد المصري، التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام (2010 -2011) لأول مرة تهدف في المقام الأول إلى تحسين حياة الشعب المصري.
وقال بريسنجر - خلال المؤتمر الذى عقده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، لإطلاق مصفوفة الحسابات الاجتماعية لعام (2010 -2011) إنه "تم التعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء في إنشاء المصفوفة"، مشيرًا إلى أن "العمل بمصفوفة الحسابات الاجتماعية للاقتصاد المصري من الممكن أن تكون مهمة نظرا لأنها تتضمن بيانات متعددة، منها الحسابات الوطنية والحكومية والاستهلاكات المعيشية للأسر".
وأوضح أنه في بعض الأحيان يكون هناك عدم اتساق بين البيانات من الجهات المختلفة، وهنا تعمل المصفوفة على تحديد مواطن الاتساق بين البيانات وتجميعها، فهي تعتبر طريقة للتحقق من صحة البيانات، منوها بأنه "يمكن من خلال المصفوفة أن يتم التعاون بين الوزرات والمؤسسات، وأيضا المؤسسات غير الحكومية كالجامعات".
وأضاف بريسنجر، أن من أهم أهداف المصفوفة تحليل السياسات ومعرفة هيكل القطاعات التي تحتاج إلى عمالة، وربط الاقتصاد الكلي بالاقتصاد المصغر، وتحليل أثر السياسات الكلية على الاقتصاد المصغر مثل أثر الدعم على الفقراء، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على التعاون بين الباحثين ومتخذي القرار، مبينا أن "العديد من الدول في أنحاء العالم اعتمد متخذو القرار فيها على استخدام المصفوفة مثل تنزانيا التي حظرت استيراد الغذاء من الخارج".
ونوه بأنه من خلال استخدام المصفوفات يتم تحسين نظم الدعم على الغذاء، ومعرفة أثر النمو البديل وأثر الفقر على المنطقة، فضلا عن أثر إصلاح منظومة الدعم والتغير المناخي، والسيناريوهات المتوقعة لمواجهة التغير المناخي.
ومن جانبها، نوهت لبنى المان، ممثلة برنامج الغذاء العالمي، بوجود شراكة تعاون بين جهاز الإحصاء وبرنامج الغذاء العالمي منذ أكثر من 5 سنوات، موضحة أنه تم إدارج الأسئلة المتعلقة بأمن الغذاء في إنشاء مصفوفة الحسابات الاجتماعية للاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أنه، تم التأكد من عدم وجود لامركزية في مجال التحقيق والتدقيق للمصفوفة، الأمر الذى ينعكس على تقوية نظم الأمن الغذائي في مصر.