تفاصيل نجاح قوات الأمن فى احباط محاولة تفجير طريق مطار العريش

عثرت قوات الأمن على 8 عبوات ناسفة زرعها مجهولون فى مناطق مختلفة داخل مدينة العريش وبمحيطها، فيما أكد شهود عيان أن 6 عبوات ناسفة تم الكشف عنها وتفجيرها على طريق مطار العريش، كما تم الكشف عن عبوتين ناسفتين فى شوارع فرعية داخل المدينة وتفكيكهما.
وتواصلت الحملات الأمنية بمختلف أنحاء شمال سيناء، استهدفت بؤرا إرهابية فى مناطق جنوب وشرق العريش ووسط سيناء والشيخ زويد ورفح والمناطق الحدودية، وقتلت عناصر مسلحة وأحبطت محاولات تفجير عبوات ناسفة.
كما أغلقت قوات أمن شمال سيناء، مجددا محيط مديرية أمن شمال سيناء ومبنى ديوان عام المحافظة والمقرات الأمنية وسجن العريش ومحكمة شمال سيناء ومقر النيابات وقسم المرور وكافة أقسام الشرطة وكذلك مجلس المدينة وسنترال العريش الرئيسى.
ومنعت القوات سير السيارات بالشوارع المجاورة لهذه المقرات، وتم إغلاق الشوارع بالرمال والمتاريس الحديدية والشوارع الأسمنتية وانتشرت قوات أمنية حولها. كما تواصل إغلاق ميادين الضاحية والمالح بالعريش والعميد محمد سلمى سواركة والجورة بالشيخ زويد والماسورة برفح. وأكدت مصادر أمنية، أن الإغلاق إجراء أمنى لحماية القوات بهذه المناطق ومنع استهداف المنشآت والاقتراب منها.
فى البداية قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، والنائب البرلمانى السابق إن إغلاق الشوارع بالمتاريس والرمال، ليس حلا جذريا، مشددا على أنه لابد من تطبيق قانون الإرهاب الأصلى، الذى كان اللواء المرحوم أحمد رشدى، وزير الداخلية الأسبق قد تقدم به.
وأوضح الخبير الأمنى أن الفرق بين قانون رشدى والمشروع الحالى هو أن القانون الأصلى به مواد تمكن رجال الأمن وأجهزة جمع المعلومات من الحصول على معلومات تفصيلية عن الخلايا الإرهابية، ومخابئ وأوكار الجماعات، فى سرية تامة.
مشيرا إلى أن مشروع القانون الحالى يجبر الشرطة على عرض الارهابى على النيابة خلال 24 ساعة من ضبطه، واصفا تلك الفترة بأنها غير كافية للحصول على معلومات عن باقى الخلايا، ولا يتحقق فيها عنصر السرية لمتابعة باقى العناصر وضبطها.
وطالب رجل الشرطة سابقا والخبير القانونى حاليا بتطبيق القانون الأمريكى لمكافحة الإرهاب فى مصر، أو القانون الألمانى، مؤكدا أن مشروع القانون المهلهل الذى لم تجرؤ الدولة على تطبيقه بسبب اعتراض الصحفيين، لا يكفى أصلا، ولا يمكن أجهزة الأمن من جمع أى معلومات، ولا من إحباط أى عمليات، إلا بعد أن تعرض رجالها للموت، ويتساقط منهم الشهداء كما يحدث الآن.
ومن جانبه طالب اللواء محمد عبد الفتاح عمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب سابقا، بتعديل قانون الكيانات الارهابية، وتحويل مادة التحفظ على أموال الارهابيين إلى مصادرة الأموال، بناء على صدور حكم قضائى مستعجل.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق إن القانون 8 لسنة 2015، نص على التحفظ على الأموال لمدة من 3 إلى 5 سنوات، بعدها تعود للإرهابى بعد تشغيلها وتنميتها؛ لتمول منها مزيد من الأنشطة الارهابية، موضحا أن الدستور المصرى الجديد نص على أنه لا يجوز مصادرة الأموال إلا بحكم قضائي.
وأكد عمر على ضرورة تشكيل دوائر قضائية خاصة؛ لنظر قضايا مصادرة أموال الجماعات والقيادات الارهابية، والحكم فيها بشكل سريع، حتى يتم تعويض الدولة والأفراد من ضحايا العمليات الإرهابية عن خسائرهم جراء تلك الجرائم، وتصرف التعويضات من أموال الجماعات، التى هى فى الأصل أموال قذرة يتم غسلها بواسطة تلك الكيانات.
موضحا أن إصلاح ما تخربه الجرائم الارهابية، يكلف الدولة مليارات، بالإضافة إلى سقوط الضحايا الأبرياء، و فى مقدمتها خسائر وتكاليف إصلاح أبراج الكهرباء التى يفجرها هؤلاء المجرمون، وكبدت الدولة أموالا طائلة، كان أولى بها أن تذهب لمشروعات تنموية لخدمة المواطن البسيط، الذى لاذنب له ليدفع ثمن هذه الجرائم من ميزانية بلده.