أسرار صدور قانون "مكافحة الإرهاب" قبل ذكرى فض إعتصامى "رابعة والنهضة"

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، أن قانون مكافحة الإرهاب على مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوقيع عليه بصفة نهائية.
وأضاف الزند، في تصريحات صحفية، أنه يتمنى أن يصدر القرار قبل ذكري فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة التى تحل غدا الجمعة، حيث كانت جماعة الاخوان الارهابية كعادتها، قد توعدت فى بيان أصدرته مؤخرا، بإشعال ما أسموه موجة ثورية جديدة.
فى البداية قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، والنائب البرلمانى سابقا، إنه فى الرابع عشر من أغسطس عام 2013 انتصرت إرادة دولة القانون والمؤسسات، على مخططات الجماعة الارهابية العميلة، التى سعت لإعلان دولة موازية، تتحدى إرادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو، وتنفذ أجندات الدول الصهيونية التى وعدتهم بالاعتراف بدولة رابعة المزعومة.
وأضاف المقرحى أنه منذ فض هذا الإعتصام الإجرامى، والجماعة الإرهابية وحلفاءها يعيثون فى مصر عنفا وتخريبا، ليسفكوا الدماء ويقتلوا الأبرياء، مؤكدا أن الإرهاب فى مصر لم ينتهى، إلا بصدور قانون الإرهاب الأصلى، الذى كان قد أعده اللواء المرحوم أحمد رشدى، أشهر وزير داخلية نجح فى التصدى للعنف فى التسعينات، واصفا مشروع القانون الذى نشرته الصحف بأنه "مسخ"، ولا يكفى لردع الجريمة الإرهابية، متوقعا أن تتصاعد أعمال التفجير والتخريب، ليس فقط بسبب ذكرى فض إعتصامى رابعة والنهضة الإجراميين، ولكن لأن هذا هو أسلوب جماعة الإخوان منذ الأربعينات، حيث تسعى لهدم الدولة المصرية وتقويض أركانها،
مشددا على أن الجماعة لن تتوقف عن هذه الممارسات طالما يد الدولة رخوة، وتعمل حسابا لردود أفعال الداخل والخارج، حتى قبل أن تنفذ حكم قضائى، أو قبل أن تسن قانونا.
ومن جانبه قال اللواء محمد عبد الفتاح عمر، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب سابقا، إن مشروع القانون الجديد جيد، وليس تكرارا لمواد مكافحة الإرهاب فى قانون العقوبات الحالى، كما يتردد، موضحا أن المادة 86 فى القانون القائم بالفعل، وضعت تعريف الجريمة الإرهابية، والمادة 86 مكرر"أ"، أوصلت العقوبة للإعدام أو المؤبد، لكن مشروع القانون الجديد تناول جرائم وأفعال إرهابية لم يتطرق لها القانون القائم؛ لأنها لم تكن موجودة وقتما وضعت هذه المواد.
من بينها على سبيل المثال إعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية، أو الإتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو القيام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أيًا كان شكلها لاستخدامها فى إرتكاب جريمة إرهابية.
وأضاف عمر أن القانون الجديد يهتم بجرائم تمويل الإرهاب، وربطها بالسعى أو التخابر لدى دولة أجنبية أو أى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، بهدف إرتكاب أو الإعداد لإرتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها، لافتا إلى أن هذا تحديدا هو ما نواجهه الآن من إرهاب ممول ومدعوم من دول وأجهزة وكيانات خارجية، تسعى لإشعال الأوضاع وإشاعة العنف والتخريب فى مصر.
مشددا على أن إعتصام رابعة نفسه كان نموذجا لهذه العمالة، حيث رصدت إتصالات بين السفيرة الأمريكية بالقاهرة وقتها، وبين قيادات الإخوان، حرضتهم على خطف محمد مرسى من مكان إحتجازه، وإعلانه رئيسا من ميدان رابعة، ولذلك عقدوا جلسة لمجلس الشورى، وأعلنوا عن حكومة موازية، كان مقررا أن تعترف بها أمريكا و5دول، بمجرد وصول محمد مرسى.
موضحا أن أحداث الحرس الجمهورى الإرهابية، وقعت لهذا السبب، حيث حاولوا اقتحام المقر ونقله إلى ميدان رابعة، لتنفيذ المخطط، برعاية بل وبتعليمات مباشرة من السفارة الأمريكية وقتها.
وأوضح الخبير الأمنى والقانونى، أن مادة "الاستيلاء أو الهجوم أو الدخول بالقوة إلى المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية"، هى مادة تتصدى لمشكلة التعدى على المنشآت العسكرية والشرطية والحكومية والمرافق العامة، التى أثارت جدلا حول كيفية محاكمة من يرتكبوا هذه الجرائم، ومتى يحاكم أمام المحاكم العسكرية ومتى يمثل أمام القضاء المدنى.
وشدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى على أهمية الربط بين جرائم خطف الأشخاص وجرائم الإرهاب، خاصة بعد جريمة خطف الرهينة الكرواتى وقتله مؤخرا، وكذلك خطف وسائل المواصلات والنقل، كما تطرق إلى من من أتلف عمدا أو خرب شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعى.
وأخيرا أشار الخبير القانونى ومساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أهمية المادة الخاصة بالترويج للجريمة الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، وخاصة من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الإتصالات أو شبكة المعلومات الدولية" الانترنت" أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وكذلك المادة الخاصة بمن استورد أو صنع أو باع أو حاز أو إرتدى زى رسمى مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة.
موضحا أنه من بين المخططات التى ترصد فى كل مناسبة، أن يرتدى أشخاص من الإرهابيين ملابس عسكرية أو شرطية مزيفة، ثم تصورهم الكاميرات وهم يعتدون على الناس، أو يقتلونهم، ويتم الترويج لهذه الصور كنوع من إرهاب الدولة، والضغط عليها من خلال الرأى العام العالمى.