"الضرائب" و "الجمارك" يوقعان اتفاقية لتبادل الأنشطة الاقتصادية

توقع مصلحة الضرائب المصرية اتفاقية للربط الضريبي مع مصلحة الجمارك، الشهر الجارى، تقضى بتداول المعلومات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية للممولين بين الجهتين لمكافحة التهرب الضريبى والجمركي، وتضمن الاتفاقية سرية المعلومات التى يتم تداولها بين الجهتين.
وجهزت مصلحة الضرائب عددا من بروتوكولات الربط المعلوماتي مع عدد من الجهات لتوقيعها قريبا، على رأسها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار كمرحلة أولى.
وتضمن البروتوكولات المزمع توقيعها ضمان تدفق المعلومات بين مصلحة الضرائب والجهات المختلفة للحصول على معلومات دقيقة عن تعاملات العملاء، بما يمكن من رصد أى تعاملات مالية يخفيها الممول عن مصلحة الضرائب.
وتدرس مصلحة الضرائب حاليا توقيع بروتوكول للربط المعلوماتي مع هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وهى الجهة المسئولة عن جميع مشتريات الحكومة، حيث يمكن من خلال هذا الربط أن تتعرف مصلحة الضرائب على المعاملات المالية لجميع شركات القطاع الخاص الموردة لأي منتجات للجهات الحكومية من خلال الهيئة.
وتتعاون وزارة المالية فى إجراء عمليات الربط المعلوماتي مع وزارة التخطيط، حيث يمكن من خلال "حوكمة البيانات" ضمان تعظيم الحصيلة الضريبية.
وشهد مطلع شهر يوليو الماضي توقع بروتوكول تعاون بين رئيسا مصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية؛ لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات بين المصلحتينظح للمساعدة في إعداد قاعدة بيانات لحصر المجتمع الضريبي ضمن خطة تنفذها وزارة المالية لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي التى تتسبب في انخفاض معدلات مساهمة الضرائب في نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول المثيلة لمصر.