"الفجر" ترصد منابع إهدار موارد مصر من "الدولار"

طالب مصرفيون بضرورة وقف نزيف العملة الصعبة في مصر، عن طريق تجفيف منابع الأنفاق غير الضرورية، وخاصة في ظل معاناة المؤسسات المالية وعلى رأسها البنك المركزي؛ لتوفير الدولار والوفاء باحتياجات المستوردين؛ لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية و القضاء على السوق السوداء.
ورصدت بوابة "الفجر" مصادر استنزاف الدولار في مصر، والتي جاء على رأسها الجامعة الأمريكية وبعض المدارس الدولية وخاصة الأمريكية منها، كذلك شركات السياحة والفنادق، كما يتقاضى موظفو بعض البنوك الأجنبية العاملة في مصر والشركات رواتبهم بالدولار.
وكان من بين الجهات التي تتعامل بالعملات الأجنبية قنوات البث الفضائي التي تسدد ما يقرب من 100-120 ألف دولار شهريا لشركة النايل سات، والمناطق الاقتصادية الحرة والمؤسسات الأجنبية على اختلاف انواعها، وخاصة الشركات الأجنبي التي تقوم بتحويل أرباحها للشركة الأم بالخارج بالدولار.
وأكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن القانون ينص على التعامل بالعملة المحلية، فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء السلع و الخدمات داخل مصر، ولكن الأزمة تكمن في عدم وجود جهة رقابية تقوم بعمل حصر للجهات المخالفة لتطبيق العقوبات عليها، مشيرا إلى أن قانون البنوك استثنى من القاعدة المناطق الحرة والمؤسسات الأجنبية العاملة في مصر، والتي تكون موادها مكون من الدولار بالفعل.
وأوضح "القصير" أن الرقابة على تلك التعاملات ليست ضمن اختصاصات البنك المركزي، لافتا إلى أن القطاع المصرفي يعاني نتيجة لزيادة الطلب الوهمي على الدولار .
وطالب بضرورة تطبيق القانون على الجهات المخالفة ما لم يكن أحد أطراف عمليات البيع و الشراء أجنبيا بالفعل، وكذلك إيجاد جهة رقابية يناط بها تفعيل تطبيق القانون.
واستنكر تقاضي المدارس الدولية في مصر المصروفات الدراسية بالدولار وكذلك الجامعات ، مشيرا إلى أن ذلك يزيد من معدلات الطلب الوهمي على الدولار.
واتفق معه في الرأي محمد بدره عضو مجلس الادارة بأحد البنوك الحكومية، الذي قال أنه لا يوجد دولة في العالم تتقاضى المؤسسات العاملة بها نظير خدماتها بعملة مخالفة للعملة المحلية، لافتا إلى أن قيام مؤسسات عاملة في مصر بتقاضي نظير السلع والخدمات بالدولار أدى إلى ندرة الموارد الدولاري ودعم نشاط السوق السوداء.
وأشار ة"بدره" إلى أنه من أبرز تلك المؤسسات المدارس الدولية وبعض الجامعات الأجنبية وشركات السياحة، مضيفًا أن عدم تطبيق العقوبات على المخالفين، أدى لزيادة عدد تلك المؤسسات في ظل عدم وجود جهة رقابية معينة تختص بتطبيق العقوبات و تنظيم العمل .
وطالب عمرو عبد العال، الخبير المصرفي، البنك المركزي باتخاذ اجراءات حازمة ضد المؤسسات التي تستنزف موارد البلد من العملات الاجنبية؛ للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي لديه.
وكان المهندس إبراهيم محلب أكد خلال اجتماعه بالمجموعة الاقتصادية منذ عدة شهور على ضرورة تطبيق مواد قانون البنوك فيما يتعلق بعدم تحصيل قيمة أي سلعة أو خدمة داخل مصر بعملات أجنبية بدلا من الجنيه، مع ضرورة العمل على تطبيق عقوبة على المخالفين طبقا للمادة 111 من قانون البنوك رقم 88، حيث تنص المادة 126 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 على معاقبة الاشخاص ممن يثبت تعاملهم في عمليات بيع وشراء السلع والخدمات بعملات أجنبية، عن طريق تغريمهم مبلغ مالي لا يقل عن 10 آلاف جنيه و لا يزيد على 20 ألف جنيه.
وهو ما اعتبره المصرفيون استكمالا لإجراءات البنك المركزي للحد من نزيف العملة عن طريق وضع حد أقصى للإيداع بالدولار، موضحين أن تطبيق العقوبات بشكل فعلي من شأنه الحد من نزيف العملة، لافتين إلى أن هناك مؤسسات لا يمكن تطبيق العقوبات عليها؛ لأنها تتعامل مع اجانب مثل الفنادق وشركات السياحة.