ينشر "اليوم السابع" قائمة السلع الاستراتيجية ذات الأولوية بتوفير الدولار لها من قبل البنوك، وذلك بعد طرح البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين، عطاء دولارى استثنائى ب1.5 مليار دولار، للبنوك المحلية لتلبية الطلب على الدولار، وهو ما يمثل ضربة جديدة للسوق السوداء للعملة. يأتى ذلك بعد أن صرح مسؤول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه "تم إغلاق 13 شركة صرافة تعمل فى السوق المصرية، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد رصد "المركزى" لعدة مخالفات خاصة بالتعاملات فى سوق الصرف، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003". وأضاف المصدر أن "المخالفات تتضمن التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية، مؤكدًا أن البنك المركزى، أنذر وتدرج فى مخاطبة هذه الشركات، ل3 مرات، ولم تلتزم وهو ما يعد مخالفة للتعليمات الرقابية وتم إغلاقها". وأوضح المصدر ل"اليوم السابع"، أن "البنك المركزى يتدرج فى تطبيق الجزاءات على شركات الصرافة المخالفة، وقبل إتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها"، وأن الإيقاف يترواح بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقا لتكرار المخالفة أكثر من مرة، قائلًا: "تم رصد مخالفات منها البيع بسعر صرف مخالف للسعر المعلن أى التعامل بأسعار غير السوق الرسمية، وعدم انتظام دفاترها مع إيصالات بيع العملة والبيع بدون تحرير إيصالات، والامتناع عن بيع العملات على الرغم من أرصدة لديها". وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى ل"اليوم السابع"، إن طرح البنك المركزى المصرى، لعطاء استثنائى للعملة الصعبة، بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو الأكبر فى العطاءات الاستثنائية، يستهدف تقليص تعاملات السوق السوداء التى ظهرت قبل عام من الآن، وأيضًا العمل على خفض سعر صرف الدولار فى السوق المحلية، والذى يلامس حاليًا مستوى ال7 جنيهات، وتلبية الطلبات على العملة، وتوفير السلع الاستراتيجية للبلاد. وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، صباح اليوم الاثنين، فى السوق الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة 6.9565 جنيه للشراء و6.9919 جنيه للبيع، فى حين سجلت العملة الأمريكية 7.40 جنيه فى تعاملات السوق السوداء. وعمل البنك المركزى المصرى على توفير العملة الأمريكية خلال العام الماضى، بضخ نحو 8.7 مليار دولار فى نسيج البنوك المكونة للجهاز المصرفى المصرى، وذلك عن طريق طرح 500 مليون دولار شهريًا، لمدة 12 شهرًا خلال العام الماضى بإجمالى 6 مليارات دولار، عبارة عن 3 عطاءات أسبوعيًا للعملة الصعبة، إضافة إلى 3 عطاءات دولارية استثنائية بقيمة 2.7 مليار دولار، وفقًا لمسئول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع". وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى حوار خاص وشامل ل"اليوم السابع"، منتصف ديسمبر "إن السوق السوداء للدولار سوف تنتهى مع تدفق الاستثمارات والعملة الصعبة، والإنتاج والعمل، ولابد من تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وأن تكون هناك شفافية تامة بالعملية الاستثمارية، ووضع قوانين تحمى المستثمر، والمسئول القائم على وضع الخطط الاستثمارية، وفى التوقيت المناسب سوف أطرح عطاءً استثنائيًا جديدًا من العملة الصعبة، بعد طرح 2.7 مليار دولار فى 3 عطاءات استثنائية طرحها البنك المركزى خلال الفترة الماضية، و500 مليون دولار يوفرها شهريًا للبنوك". وأضاف "رامز"، "إن تركيبة الاحتياطى من النقد الأجنبى الحالية، غير مقلقة، ومكون الودائع من الدول العربية بالاحتياطى حاليًا، لمدد طويلة نسبيًا لمدة 5 سنوات، وهى 6 مليارات دولار، تتضمن 2 مليار دولار من دولة الإمارات العربية، و2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية، و2 مليار دولار من الكويت، وهناك جزء من الاحتياطى عبارة عن ذهب". ولفت "رامز" إلى أن "هناك حقيقة مهمة وهى أن فرص النمو الاقتصاد المصرى كبيرة جدًا، وبالتالى نمو الاحتياطى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات قطاع السياحة، وهو الأهم خلال الفترة المقبلة لدعم الاحتياطى النقدى، ويسهم فى بناء الاحتياطى من موارده المعتادة". ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى خلال العام الماضى، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
