الدولار ينخفض أمام الجنيه ليسجل 694 قرشًا بعد عطاء "المركزى"

انخفض الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس، بعد "عطاء البنك المركزى الدولارى"، أمس الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 6.9104 جنيه للشراء و6.9487 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.1017 جنيه للشراء و9.1529 للبيع.
وانفرد "اليوم السابع"، أمس الأول، الثلاثاء، بطرح البنك المركزى المصرى، 1.3 مليار دولار، أمس، فى أكبر عطاء استثنائى من العملة الصعبة للبنوك، ليتم ضخها فى نسيج القطاع المصرفى المصرى، لتوفير احتياجات الدولة من السلع الإستراتيجية من منتجات غذائية وسلع وسيطة وآلات ومعدات وأدوية، وفقًا لهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع".
وقال مصدر مصرفى مسئول ل"اليوم السابع"، إن هذا العطاء الاستثنائى من قبل البنك المركزى المصرى للبنوك العاملة فى السوق المحلية، يمثل ضربة جديدة للسوق السوداء للعملة، ومن المتوقع أن يقضى نهائيًا على هذه السوق، وأن يصل السعر فى السوق الرسمية إلى نفس مستواه فى السوق الموازية.
وسجل الجنيه الإسترلينى 10.7857 جنيه للشراء و10.8477 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 7.3695 جنيه للشراء و7.4136 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 6.943 جنيه للشراء و6.9823 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.1291 جنيه للشراء و1.1354 جنيه للبيع.
وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 1.8425 جنيه للشراء و1.8528 جنيه، وسجل الدينار الكويتى 24.1334 جنيه للشراء و24.3354 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 1.8813 جنيه للشراء و1.8918 جنيه للبيع.
وكان "المركزى" طرح 800 مليون دولار يوم 22 مايو الماضى، فى عطاء استثنائى للبنوك، ليتم ضخها فى نسيج القطاع المصرفى المصرى، فى إطار التزامه بتغطية احتياجات السلع الأساسية للشعب المصرى عن طريق توفير الدولار لوزارتى البترول والتموين، مما ينعكس على الأسواق المحلية بخفض مستويات التضخم– أسعار السلع والخدمات– وهو من أهداف البنك المركزى الرئيسية.
واتخذ هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، سلسلة من القرارات والإجراءات خلال الفترة الماضية ساهمت فى استقرار سوق الصرف وترشيد استخدامات النقد الأجنبى، والحفاظ على الاحتياطى النقدى، بإعطاء أولوية لاستيراد السلع الأساسية من أدوية وسلع غذائية وآلات ومعدات، وطرح أيضًا عدة مبادرات خاصة بقطاع السياحة وقطاعات أخرى لتنشيط الاقتصاد وخفض مستوى التضخم.