الاستجابة السريعة لما كتبته عن ضرورة انقاذ العملة الصعبة ومنع التعامل بها في الخدمات والرسوم الجامعية والدراسية لتعزيز دور وقيمة الجنيه المصري يعكس اهتمام مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بحصيلة البلاد من العملة الصعبة وان تتم جميع التحويلات والتعاملات من خلال البنوك. معظم دول العالم ترفض التعامل بأي عملات في دولها واسواقها الا بالعملات الوطنية الخاصة بها ولكننا في اطار العشوائية والفوضي اصبحت بعض الجهات تصر علي صرف رواتبها بالعملة الصعبة ايضا انتشرت الجامعات والمدارس الخاصة التي لا تقبل سداد رسومها بالجنيه المصري وبعضها يطلب سداد جزء من الرسوم بالعملة الصعبة أو ما يساويها بالجنيه المصري في اطار التحايل. يا سادة هل يعقل ان تطلب مدارس مصرية سداد الرسوم بالجنيه الاسترليني أو الدولار أو حتي مدارس وجامعات اجنبية ولكنها تعمل علي ارض مصرية رغم ان المعروف ان السداد بالعملة الصعبة يكون لابناء الوافدين من الدول الخارجية ممن يعملون في مصر. أريد تطبيقا حاسما وجيدا لمنع التعامل بالعملة الاجنبية في جميع المجالات حتي نعيد الاحترام والثقة للجنيه المصري عملتنا الوطنية وإلزام المصدرين وشركات السياحة بوضع حصيلتها من العملة الصعبة في البنوك المصرية حتي يتم توفير حصيلة جيدة من هذه العملات تساهم في سد احتياجات البلاد وان تعطي الاولوية في الاستيراد للسلع الرأسمالية والمعدات والاجهزة وبعض المواد الغذائية الضرورية.