انتشرت الجامعات الخاصة والمدارس التي تفرض علي اولياء الامور سداد المصروفات بالعملة الصعبة.. الدولار أو الاسترليني.. هذا يحدث في مصر رغم الضغوط التي تواجهها العملة الصعبة وسوق الصرف.. وهو ما لا يحدث في اية دولة في العالم ان يتم فرض رسوم بالعملة الصعبة علي ابنائها في المدارس والجامعات. اعتقد ان وزارتي التربية والتعليم وايضا التعليم العالي هما المعنيتان بتطبيق القوانين التي لا تسمح للمصري ان يسدد رسوم تعليمه في الجامعات والمدارس الخاصة بالعملة الصعبة حتي لو كانت فروع جامعات ومدارس اجنبية لا يحق لها ان تتعامل داخل مصر بالعملة الصعبة وان ترفع الرسوم كيفما شاءت لمجرد ان السداد بالعملة الصعبة.. انهم يدمرون الجنيه المصري في وقت يسعي فيه البنك المركزي لتوفير أكبر كم من العملة الصعبة لتوفيرها للاحتياجات العاجلة للمصريين. إن اصرار بعض الجامعات الخاصة والمدارس علي تحصيل الرسوم الدراسية بالعملة الصعبة يوجه إهانة شديدة لمصر ومن غير المقبول أن يحصل الاجانب العاملون في مصر علي مرتباتهم بالعملة الاجنبية كما يحدث في بعض مجالات العمل فالتعامل داخل البلاد يجب ان يكون بالعملة المحلية وهي الجنيه الذي نعتز به جميعا باعتباره العملة الوطنية.. وعلينا ان نعززه وليس ان نهينه مقابل عملات لدول أخري تفرض علينا الاستيراد بالدولار أو اليورو وغيرهما من العملات الاجنبية. هل تسمح قوانين النقد المصرية بهذه المعاملات التي تضعف من سوق الصرف الأجنبي وتهدد قيمة الجنيه المصري ولماذا لا تتخذ الاجراءات ضد الجامعات والمدارس التي تشترط سداد الرسوم الدراسية بالعملة الأجنبية؟!