قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إن الحريات الصحفية باليمن تتعرض منذ ال 21 من سبتمبر الماضي، لموجة غير مسبوقة من القمع والاعتقالات والمصادرة ، توجت بوضع الصحفيين في مراكز اعتقال هي عرضة لغارات طائرات التحالف استشهد خلالها الزميلان اليمنيان عبدالله قابل ويوسف لعيزري رغم تحذيرات نقابة الصحفيين ومطالبتها بنقلهما الى اماكن احتجاز امنه، في إشارة إلى انه هناك الآن ثلاثة عشر صحفيا بعضهم مختفون قسريا، والبعض الآخر في معتقلات تمنع عليهم الزيارات. وأكدت النقابة اليمنية في بيان رسمي، أنه ومنذ اجتياح المليشيات للعاصمة جرى إغلاق ونهب ومصادرة مقرات وأدوات العديد من المؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية والصحفية، وتعرض الصحفيون للتهديد والخطف والضرب، كما تم حجب معظم المواقع الالكترونية في عملية قمع لم تشهد لها اليمن مثيل منذ نحو عقدين من الزمن، في إشارة إلى أنه لم يقف الأمر عند هذا الحد بل استولت المليشيات على مؤسسات الاعلام المملوكة للدولة وتم طرد المسؤلين عنها ،وتم فرض قيادات حزبية على هذه الموسسات ومن خارج الوسط الصحفي. وأضافت النقابة: "لقد أدت هذه الممارسات القمعية إلى القضاء كلية على الهامش الديمقراطي الذي عرفته اليمن منذ العام 1990 وفرض رأيا واحدا ووحيدا على الصحافة وتلغي التنوع والتعدد وتمت مصادرة حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومة وتم توجيه التهم الجزاف بالتخوين لكل ذي مخالف لرأي هذه المليشيات، ورغم النداءات المحلية والعربية والدولية لهذه المليشيات بالكف عن قمع الحريات وإطلاق سراح الصحفيين فورا وبدون قيد وشرط ،إلا أن هذه الجماعة مضت في ممارساتها العدوانية وأصدرت قرارا بمنع الصحفيين من مغادرة البلاد ، كما تم حجز العديد من الصحفيين أثناء عودتهم للبلاد وتم اخضاعم للاستجواب بدون وجه حق". وتابعت: "إننا في نقابة الصحافيين إذ ندين بأشد العبارة هذه الممارسات القمعية ونتعهد باستمرار التصدي لها فإننا نناشد النقابات الصحفية في البلدان العربية واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين وكل المنظمات المعنية بالدفاع عن الحريات الوقوف الحازم معنا في مواجهة الحالة الأكثر خطورة على حياة الصحفيين والحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية". وأضافت: "إن ما يجري في اليمن من واد للحريات الصحفية واعتقال واخفاء الصحفيين ومصادرة حقهم في العمل والتحريض عليهم والتشهير بهم ومنعهم من السفر كلها ممارسات قمعية تستدعي التدخل العاجل لحماية حياة الصحفيين وحرياتهم وكل وسائل الإعلام".