محلب ل"جون افريك": الإخوان المسلمون أبعدوا أنفسهم عن الشرعية

أجرت مجلة "جون افريك" الفرنسية حوارًا مع رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قدم فيه حصيلة عمله خلال العام الأول من توليه مهام منصبه، بعد عامين من عزل الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي.
وحول تقييمه للسنة الأولى من عمل حكومته، قال محلب: "أحرزنا تقدمًا كبيرًا، من خلال العمل كفريق واحد- نجاحي الأول كان على وجه التحديد جمع حكومة تعمل ! نحن في فترة ديناميكية للغاية ولا يمر يوم دون اتخاذ قرار مهم أو تنفيذ إصلاح. وقمنا أيضًا بعرض أعمالنا في احصائية نُشرت مؤخرًا".
وبالنسبة للإسكان على سبيل المثال، يعد مشروع المليون وحدة سكنية الذي أطلقته الحكومة الأكببر في افريقيا وأوروبا، على حد وصف محلب. وتم بناء أكثر من 75 ألف وحدة وهناك 240 ألف وحدة تحت الإنشاء. ويتم بناء أكثر من 3400 كيلومتر من الطرق. وسيتم افتتاح قناة السويس الجديد الشهر المقبل.
وعلى المستوى الاقتصادي، سجّل نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي عودة المستثمرين إلى مصر. وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، تم التطرق إلى ملفات "لم يكن من الممكن المساس بها"، مثل الدعم. وأخيرًا، هناك تحسن ملحوظ في الاستقرار والأمن، التغييرات التي يمكن أن يشعر بها المواطنون.
وفيما يتعلق باستمرار الإرهاب في البلاد بشكل كبير، أوضح محلب أن محاربة الإرهاب هي مهمة حيوية تفخر مصر بالقيام بها وبما تنجزه بكفاءة، مع دفعها للثمن. المنطقة بأكملها يضربها الإرهاب، حتى باريس لم تسلم منه.. "معركتنا تساهم بالتالي أيضًا في تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم".
وأضاف رئيس الوزراء المصري أنه هذا الإرهاب الذي يريد أن يأخذ هيئة دولة تُسمى إسلامية ليس له أي علاقة الإسلام. إنها صناعة منظمة جيدًا وتنمو على الصعيد الدولي، ويتعين على العالم بأكمله تطوير عمل مشترك لمواجهته.
وشدد محلب على ضرورة وجود تعاون دولي حقيقي لمكافحة آفة الإرهاب في مصر وليبيا ومالي ونيجيريا والصومال. وعلاوة على ذلك، الرد لا يمكن أن يكون أمنياً فقط. يجب التحرك لتغيير العقليات ولصالح التنمية، لأن المواد الخام لهذه الصناعة الإرهابية هي الفقر والجهل.
وعندما طرحت عليه المجلة الفرنسية سؤال: "ألم يكن من قبيل المبالغة استبعاد الإخوان المسلمين من اللعبة السياسية ومن الشرعية؟"، أجاب محلب أنهم هم من أبعدوا أنفسهم. ثورة عام 2011 كانت تريد العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة وسرقها الإخوان المسلمون. تم انتخابهم بالتأكيد، ولكن فور وصولهم إلى الحكم، أرادوا تغيير الحامض النووي للروح المصرية التي تتألف من التساح والانفتاح على الآخرين والسلمية والرحمة. وبعد عام، انتفض الشعب الذي انتخبهم للإطاحة بهم من الحكم.
وعن الانتقادات التي توجهها المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، أشار محلب إلى أن خارطة الطريق واضحة: الانتخابات الرئاسية انعقدت وسيتم تنظيم الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل. أما في مجال حقوق الإنسان قال محلب: "أتساءل أيضًا عن أي حقوق يتحدثون.. صحيح أنه لا يزال أمامنا الكثير لتحقيقه في هذا المجال، ولكن يجب أن تتوقف الرغبة في تحقيق المثالية فجأة في دولة تتعرض لضغوط شديدة".
وأضاف: "نحن عازمون تمامًا التقدم في هذا المجال، ولكن لا يجب علينا أن ننسى أننا نواجه في الوقت نفسه إرهابًا مجنونًا ! في النهايو، دون الرغبة في تبسيط ما هي حقوق الإنسان، سيكون من الحكمة قبل كل شيء النظر فيما يتعلق بالأمور الملموسة: الحق في الصحة وفي تعليم أفضل والعمل والبنية التحتية الأساسية، وبالتالي الحق في حياة أفضل هي جزء من حقوق الإنسان الأساسية. وهذه هي الحقوق الأساسية التي نسعى جاهدين لضمانها في المقام الأول".
وحول الرؤية التي تحملها مصر الجديدة لباقي القارة، أكد إبراهيم محلب أنها تتمثل في عودة مصر الكبرى إلى افريقيا ! في عهد عبد الناصر، كانت البلاد مهد حركات التحرر الكبيرة في القارة وتبعتها فترة تعاون. وفي عام 1967، تسبب حرب سيناء في تعليق هذه السياسة وظلت علاقات مصر بباقي القارة صامتة. وعادت في عهد مبارك إلى مستوى دبلوماسي عادي.
وصرح محلب: "نحن مقتنعون اليوم أن افريقيا هي قارة المستقبل ومصر قلبها النابض. ولكننا لا نرغب بصفة خاصة في أن نتحول إلى فاعلين "استعماريين جدد" على غرار الكثير من القوى التي تهتم بافريقيا للسيطرة على مواردها. على العكس من ذلك، نطمح في تبادل مثمر وتقاسم منفعة. رجعنا بقوة داخل الاتحاد الافريقي، واستقبلنا مؤخرًا العديد من رؤساء الدول والحكومات، وأجرينا العديد من الزيارات في الدول الافريقية. وهناك العشرات من المشروعات الملموسة تقوم بها شركات مصرية تستثمر في مجال البنية التحتية والتجارة والصحة ومجالات أخرى عديدة".
ولتنفيذ هذه الاستراتيجية لإعادة الانتشار في القارة الافريقية على نحو أكثر فاعلية، تم إنشاء "خلية افريقيا" داخل الحكومة المصرية، ويترأسها إبراهيم محلب وتضم الوزراء المعنيين، وهم التجارة والصناعة والخارجية والتعاون الدولي والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة.